مقديشو- اعترض منتدى الأحزاب الوطنية المعارض في بيان أصدره يوم أمس السبت قرارات اتخذتها حكومة تصريف الأعمال في نهاية شهر يوليو الماضي.

وأشار المنتدى إلى أن تلك القرارات تتنافى مع مواد الدستور الفيدرالي الانتقالي وأوضح أن لا توجد صلاحية لدى حكومة تصريف الأعمال في تعيين أعضاء مجلس خدمة القضاء وهيئة البترول الصومالية.

وأوضح البيان أن المنتدى اطلع على مواقف نقابة المحامين الصوماليين ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب التي عارضت تعيين أعضاء مجلس خدمة القضاء، داعيا القيادة الفيدرالية وحكومة تصريف الأعمال إلى احترام مواد الدستور في هذه المرحلة الانتقالية وعدم تفجير أزمة دستورية وسياسية في البلاد.

ورحب البيان بتعيين أعضاء اللجنة الفنية لإتمام نتائج مؤتمر دوسمريب التشاوري للتوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات الفيدرالية في 2020/2021.