غروي- عقد مجلس تعاون الولايات الإقليمية أمس اجتماعا عاجلا في غروي عاصمة ولاية بونتلاند وأصدر عقبه بيانا اعتبر فيه ما جرى أمس في مدينة عدادو بإقليم غلغدود من إعلان انتخاب رئيس جديد لولاية غلمدغ باطلا.

ونفى المجلس خبر انتخاب رئيس جديد لغلمدغ والذي أعلنت عنه -حسب البيان- مجموعة من مثيري الفتن تتخذ من مدينة عدادو مقرا لها وتحصل على دعم مالي من الحكومة الفيدرالية التي تحالفت معها لتدمير ولاية غلمدغ.

وأكد المجلس أنه تلقى رسالة من القبائل القاطنة في غلمدغ أوضحت فيها دعمها لرئيس الولاية أحمد دعالي حاف الذي قال البيان إنه الرئيسي الرسمي والمعترف به والذي انتخبه سكان غلمدغ.

وأبلغ بيان المجلس الأمم المتحدة ومنظمة الإيغاد والمجتمع الدولي أن الحكومة الفيدرالية الصومالية تسعى باستمرار إلى تدمير ولاية غلمدغ بزعامة الرئيس حاف باستخدام تجار الصراعات.

وأعرب البيان عن صدمته من انشغال قيادة البلاد في تدمير الولايات في الوقت الذي يعاني فيه الصومال من صعوبات أمنية واقتصادية واجتماعية وحث الشعب الصومالي على التوحد للتصدي لمحاولات الحكومة الرامية إلى إعادة البلاد إلى المربع الأول.

وحذر البيان من العواقب الوخيمة التي قد تنجم من الصراعات التي تؤججها الحكومة الفيدرالية بين القبائل القاطنة في ولاية غلمدغ التي توشك الأوضاع فيها أن تخرج عن السيطرة.

وعبر عن استيائه من فشل جهود الوساطة لحل الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية التي قام بها مجلس الشيوخ للبرلمان الفيدرالي الصومالي، مشيرا إلى أن مجلس تعاون الولايات الإقليمية كان دائما مستعدا لإيجاد تسوية سلمية لتلك الخلافات وبما يخدم مصلحة البلاد، وأضاف البيان أن ما يجري يدل على عزم الحكومة الفيدرالية على تدمير النظام الفيدرالي.

وفي النهاية وجه البيان نداء إلى منظمة الإيغاد الإقليمية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التدخل في الوضع القائم في البلاد قبل خروج الأمور عن السيطرة بعد فشل جهود مجلس الشيوخ.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الشيوخ للبرلمان الفيدرالي الصومالي عبدي حاشي عبد الله أوضح أمس أن الولايات الإقليمية استجابت لجهود المجلس الرامية إلى حل الخلافات القائمة بينها وبين الحكومة الفيدرالية إلا أن الرئاسة والحكومة ما زالتا تماطلان في الرد على المجلس الذي سلم إليهما في الـ5 من الشهر الجاري نتائج زيارة الوفود التي أرسلها إلى عواصم الولايات الإقليمية والتي تضمنت القضايا الخلافية بين الولايات والحكومة، ودعا حاشي الرئاسة والحكومة الفيدرالية إلى تقديم رؤيتهما في حل تلك اللخلافات في مدة أقصاها 3 أيام.