مقديشو- حذر قادة سياسيون سابقون من خطة البرلمان الفيدرالي حول تمديد ولايته وولاية الرئيس وتبعاتها الخطيرة.

وأبدى الرئيس الأسبق، شريف شيخ أحمد، ورؤساء الوزراء السابقون، حسن علي خيري، وعبد الولي غاس، وعمر عبد الرشيد، والسياسي الشهير والنائب في مجلس الشعب الصومالي، عبد القادر عسبلي في بيان مشترك أصدروه اليوم الأربعاء معارضتهم الشديدة لتمديد ولاية مؤسسات الدولة بطريقة غير قانونية.

وأشار الزعماء السياسيون إلى أن التمديد يتعارض مع المادة 60 التي تنص على أن ولاية البرلمان الفيدرالي هي أربع سنوات اعتبارا من أداء النواب اليمين الدستورية، كما يتعارض مع المادة 91 التي تنص بوضوح على أن ولاية رئيس الجمهورية أربع سنوات تبدأ من اليوم الذي يؤدي فيه اليمين، معربين عن تأسفهم لانشغال رئاسة المؤسسة التشريعية بالتمديد في عامهم الأول.

وأوضح البيان أن قضية تعديل الدستور لا تخص أعضاء البرلمان وحدهم بل إنها قضية لقطاعات الشعب الصومالي المختلفة دور فيها وفقا للفقرة الثالثة من المادة 132، مشيرا إلى أن أية تعديلات في الدستور لن تكون شرعية إلا بعد الاستفتاء عليها من قبل الشعب، مؤكدا أن تطبيق التعديلات يكون عند انتخاب برلمان جديد وتشكيل حكومة جديدة في عام 2026.

وأضاف البيان أن التمديد غير القانوني من شأنه أن يتسبب في تأخير عملية بناء الدولة وزعزعة الاستقرار السياسي ويؤثر على الحرب على الإرهاب، وأعرب القادة السياسيون عن استيائهم من توجه رئاسة البرلمان إلى ما وصفوه بأنه مؤامرة لإيقاف الحرب على الإرهابيين وجهود بناء الدولة.

وذكر البيان أن التمديد لا يصب في مصلحة الشعب الصومالي، مشيرا إلى أن قيادة البلاد الحالية سيتحملون تنائجه، وطالب رئيس الجمهورية بالتدخل لحل هذه القضية لكونه المسؤول عن الحفاظ على المبادئ الأساسية للدستور .