مقديشو- قامت وزارة البترول والثروة المعدنية في جمهورية الصومال الفيدرالية بصياغة لوائح لإدارة قطاعي النفط والموارد المعدنية في البلد ، لا سيما فيما يتعلق بالملكية وتقاسم الإيرادات.

وقد أبرم الاتفاق- الذي قام بتسهيله ودعمه البنك الدولي ومجلس التعاون للولايات الإقليمية- بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء في مجلس الأمن القومي.

ويقضي الاتفاق الذي أبرم في بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب الصومال في 5 من يونيو الجاري بعملية مدتها ثلاث سنوات تقودها الوزارة لإنشاء إطار لتنمية صناعة النفط، ويأذن للوزارة بإصدار تصاريح وإدارة النفط وأنشطة التعدين في الصومال.

قاد مجلس التعاون المشترك بين الولايات الإقليمية – وهو لجنة فنية من الولايات الأعضاء في الحكومة الفيدرالية – عملية تشاور مكثفة وشاملة مع جميع أصحاب المصلحة.

واتفق الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد فرماجو، وكذلك رئيس الوزراء حسن علي خيري ورؤساء الولايات الإقليمية وعمدة مقديشو على اتفاق سياسي رفيع المستوى بشأن المبادئ التي ستوجه إدارة القطاعات.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية عبد الرشيد محمد أحمد “إن الانتهاء من هذا الاتفاق يمثل فصلا جديدا في التقدم والتنمية في جمهورية الصومال الفيدرالية”.

وأضاف “ستعمل الوزارة بالتعاون الوثيق مع الولايات الفيدرالية في تنفيذ جميع التشريعات والسياسات بسرعة، ومتابعة جميع التراخيص الصادرة قبل هذه الاتفاقية”.