مقديشو- عارض عبدي عنشور حسن وزير البريد والاتصالات والتكنولوجيا في الحكومة الفيدرالية الصومالية مذكرة أصدرها مدير هيئة الاتصالات الوطنية طلب فيها من شركات الاتصالات العاملة في البلاد أخذ التراخيص من الهيئة.

وأبلغ الوزير شركات هرمود وصومتيل وغوليس وتيلصوم وأمتيل العاملة في مجال الاتصالات في الصومال أن ما دعا إليه مدير الهيئة الوطنية للاتصالات ومطالبته الشركات بأخذ التراخيص من هيئته غير موافق لقانون الاتصالات وحذر الشركات من الانصياع لذلك.

وأضاف عنشور في بيان أصدره أن قضية التراخيص ستتم مناقشتها في اجتماع ستنظمه وزارته في الفترة 15 – 16 من شهر يونيو الجاري ستشارك فيه الوزارة والهيئة الوطنية للاتصالات ومحامي الدولة وشركات الاتصالات.

من جهتها أبدت شركات الاتصالات معارضتها لموقف الوزير، ونقل موقع جوهر الإخباري عن مصادر مقربة من مدير الهيئة الوطنية للاتصالات أن منح التراخيص للشركات من اختصاص هيئته، وأنه لا توجد علاقة للوزير بهذه القضية، مشيرة إلى أن الهيئة اتخذت المشاورات اللازمة مع وزارته قبل إصدار قرارها، وأضافت المصادر أن معظم شركات الاتصالات انصاعت لأوامر الهيئة الوطنية للاتصالات.

وقد عقدت منظمة شركات الاتصالات الصومالية المعروفة اختصارا بـ (USIS) اجتماعا في مقديشو ناقشت فيه الخدمات التي تقدمها للمواطنين والتحديات التي تواجهها، وأشارت إلى أنها قلقة من الخلافات بين الهيئة الوطنية للاتصالات ولجنة الاتصالات المثيرة للجدل التي قامت وزارة البريد والاتصالات والتكنولوجيا بتشكيلها.

وذكرت المنظمة أن البلاد تشهد الآن ما كانت تحذر منه من تبعات اللجنة التي عينها الوزير عبدي عنشور حسن بشكل غير قانوني بسبب ادعائها أنها مسئولة عن منح التراخيص للشركات مع أن 75% من أعضاء اللجنة موظفون في بعض شركات الاتصالات الأمر الذي يتعارض مع قانون الاتصالات والقواعد المتفق عليها.

وأ كدت منظمة شركات الاتصالات الصومالية أن تعيين اللجنة يتنافى مع مواد 10 و34 في قانون الاتصالات الذي ينص على منع “تعارض المصالح” وأنه لا يسمح لشخص يعمل في إحدى شركات الاتصالات بالعضوية في اللجنة أو الهيئة الوطنية للاتصالات.

وأعربت المنظمة عن استيائها من موقف وزير البريد والاتصالات والتكنولوجيا الذي قالت إنه أصبح جزءا من المشكلة ومنحازا إلى اللجنة غير الشرعية، متجاهلا استقلالية الهيئة الوطنية وفقا للمادة 7 من قانون الاتصالات، ودعت الحكومة الفيدرالية إلى التدخل في الخلاف القائم وتصحيح الأخطاء وتشكيل لجنة جديدة بشكل موافق للقانون.