مع غرة شهر يوليو التالي، تكتمل السنة الـ 60 من تأسيس جمهورية الصومال الفيدرالية الحالية. وجاء هذا التأسيس بعد الوحدة الطوعية التي مرت بين الشمال الذي كان يخضع للاستعمارالبريطاني (1839-1960م) والجنوب الذي كان يخضع أيضا للاستعمارالإيطالي (1885-1960م). وعينت الحكومة الحالية  في وقت مبكر لجنة وزارية برئاسة وزير الإعلام والثقافة والسياحة تعمل على تنظيم حفلات أعياد الاستقلال الوطني وإحياء ذكراها؛ كون ذلك يمثل مصدرالشرعية للدولة الصومالية برمتها. وربما يكون طرح بعض الإشكاليات المصاحبة للاستقلال الوطني من بدايته أوالناتجة عنه بداية نحو مراجعة شاملة للاستقلال الوطني والنظر إلى ماحققته الحكومات المتعاقبة من أهدافه والتوقف عند بعض الإشكاليات التي تحتاج إلى فتح نقاش جدي حولها وذلك وفقا للرؤية  التي تقول إنه ” من أجل بناء مستقبل جديد، نحتاج إلى بناء ماض جديد”. ووفق هذه الرؤية، يوجد تلازم بين المراجعة الدائمة في الماضي وتحقيق التطورالسياسي الضروري لبقاء الدول. وبطبيعة الحال، فإنّ  الإشكاليات السياسية يمكن أن تدوم أو تتطورإلى أزمات مستعصية مالم توجد لها حلول فاعلة وحاسمة كما أن الحقائق التاريخية تحتاج إلى الاسترجاع للاستلهام بها في ممارسة العمل العام وكذلك الاستنارة بها في مسيرة التقدم  للدول.     

وقد تتسع الجوانب التي ينبغي أن تتم من خلالها مراجعة تلك الإشكاليات، ولكننا نتوقف عند ثلاثة زوايا تدورحولها الإشكاليات الأكثر تعقيدا في موضوع الاستقلال أو تكمن فيها القضايا الأكثر إلحاحا في  المراجعة  

1. الاستقلال السياسي معنى ومفهوما، وما الذي يقصد أن تكون دولة ما، مستقلة سياسيا  
2. الفرضيات التي بني عليها الاستقلال من وجهة النظر الصومالية 
3. الأهداف التي من أجلها أراد الصوماليون استقلالهم عن الاستعمار 

أولا: الاستقلال

الاستقلال السياسي مفهوم حديث العهد في السياسية، وتمّ استخدمه لأول مرة بعد سقوط الدولة العثمانية كمصطلح مستقل، وتمّ ترجمة كلمة الاستقلال من اللغات الأوروبية (Independence)، حيث اشتق جذرها اللغوي من اللغة اللاتينية (Dependence). ويقصد بالاستقلال السياسي استكمال الدولة سيادتها وانفراد سلطتها الكاملة على الإقليم المحدد دون الرقابة من أحد، وغالبا ما يكون معناه مرادفا للسيادة والتحرر. ويختلف معناه المعاصرعن معناه السابق أوالقديم بالأدق، إذ أنه، بأضافة كلمة” الاستقلال” إلى”السياسي” تأخذ الكلمة معنى له دلالة سياسية وقانونية في حين أن معناها القديم يفيد معنى لغويا وفقهيا مجردا وبحتا  . 

وتتمثل الركائز الأساسية للاستقلال السياسي لدولة ما في:  

• تحررها من القبضة الاستعمارية 
• عدم خضوعها لأية سلطة أجنبية 

ويقاس الاستقلال السياسي للدولة بتملك الحرية الكافية  في ممارسة سيادتها على إقليمها المحدد وغياب أي تبعية معينة في تقرير مصيرها وإدارة شؤونها العامة وبالتالي تكون هي وحدها منفردة في اتخاذ القرارحول الإطارالجغرافي المعين لها. ومن هنا يمثل الإقليم المحدد حجرالزاوية في استقلال الدولة ووعائها السيادي وهو ما يعني وجود حدود محددة للدولة المستقلة. ويعتبرمسألة الحدود الأخيرة هي الإشكالية الأكثر تعقيدا في الاستقلال السياسي للصومال، حيث أنها استقلت من الاستعمار البريطاني والإيطالي ومن ثمّ توحدت فيما بينها دون أن يكون عندها إقليم محدد معين أويوجد بينها وبين جوارها الإقليمي حدود متفق عليها. وتمرّمراحل تخطيط الحدود السياسية بين الدول بمرحلة التعريف أوالاتفاق النظري على الورقة ثمّ التحديد والتعيين والرسم المشترك ومن ثمّ الاتفاق على طريقة إدارة تلك الحدود وهي كلها مراحل متوالية تتم بالتوافق السياسي بين الدولتين المتجاورتين وهو ما لم يكن، لا في عهد الاستعمار ولا بعده في الحالة الصومالية، ولم تستطع الدولتان الاستعماريتان والدولة الصومالية تغيير الخط الإداري القائم بين الصومال وجوارها.    

والجهود التي بذلتها تلك الدول الاستعمارية في فترة ما قبل الاستقلال لتحديد الحدود بين الصومال وجوارها كانت مخذولة وخائبة للغاية وبالذات الحدود مع كينيا وأثيوبيا. ويبدو أن الدولتين الاستعماريتين تعمدتا ترك حدود الصومال مفتوحة وغير محددة مع جيرانها، معتقدتين بذلك أن إثيوبيا أكثر أهمية من الصومال لهما في المستقبل ومن ثمّ قررتا ترجيح كفة إثيوبيا في ميزان القوى بينها وبين الصومال خصوصا بعد تأكدهما من أنه من الصعب عليهما كسرشوكة الصوماليين ووقف التضامن والتعاضد فيما بينهم وأنهم متميزون تماما من حيث الاعتزاز بالذات وصعوبة الترويض والاستمالة إلى جانبهم بالنسبة للشعوب المحيطة بهم. ويبدو أن إيطاليا كانت حريصة أكثر من بريطانيا على التودّد لإثيوبيا تعويضا على احتلال أراضيها واتخذت من سياسية التباطؤ وعدم حسم مسألة الحدود نوعا من عربون الصداقة بينها وبين إثيوبيا مستقبلا. ويلاحظ ذلك من تجاهلها عن مطالب الأمم المتحدة التي كانت تدعوها إلى الحسم في موضوع الحدود قبل موعد الاستقلال المقرر وتحذير المجلس الاستشاري الملحق بها من خطورة ذلك على السلم والاستقرارفي الإقليم برمته مستقبلا وذلك باعتبار أنها الدولة الوصية على الصومال 1950-1960م  بينما كانت بريطانيا صدمت من تحفظ حزب الشباب الصومالي الأكبر والأهم من بين  الأحزاب الوطنية على مبادرتها السياسية عام 1948م ورغبتها الملحة في الوصاية على الأراضي التي كان الصوماليون يسكنون فيها  .  

 وهدفت المبادرة البريطانية إلى جمع الصوماليين جميعا أينما كانوا تحت وصايتها ومن ثمّ ضمها لاحقا لى الكومنولث البريطاني وذلك باستثناء منطقة جيبوتي الخاضعة وقتذاك لحكم فرنسا. وبالإضافة إلى ذلك، كانت بريطانيا تشعربأنها دعمت الأماني القومية للصوماليين وساعدت القوى السياسية الوطنية بداية تشكلها وانتشار وجودها في الصومالات الخمس بالطرق المختلفة  كما أنها حكمت أربعة أجزاء من الأراضي التي يسكنها الصوماليون في منطقة القرن الأفريقي بطريقة أكثرمرونة وانفتاحا (1941-1950م) من الحكم الإيطالي الجشع ولذلك فإنّ ذلك التحفظ واختيار القوى السياسية الأخرى إيطاليا عليها عام 1948م اعتبرته نوعا من الاستخفاف بموقفها السياسي وسوء التقدير لدعمها  الثابت في تحقيق الطموحات القومية للصوماليين الأمر الذي جعل الدولتين تعملان على الانحياز إلى الطرف الأثيوبي ضد الصومال وإعطاء أراضي واسعة لها أكثر من مرة  ومناسبة.  ولهذا ، فإنّ  دعم بريطانيا لعودة إيطاليا والإقطاع التعسفي للأراضي الصومالية وكذلك غض الطرف عن توسيع إثيوبيا أرضها على حساب الصومال وإلحاق أخرى بكينيا عام 1963م كان نوعا من التذمر البريطاني عن الموقف السياسي الصومالي غير الناضج  على ما يبدو. ومن هنا فإنّ عدم وجود حدود محددة بين الصومال وجيرانها يعتبر إشكالية رئيسية تواجه الاستقلال السياسي للدولة الصومالية وسيكون من الصعب إنجاز أي عمل قومي مالم يكن هناك حدود محددة بين الدولة وجيرانها الإقليمي خصوصا إذاكان يوجد بين هذه الدولة وجيرانها عداوات سابقة تجعل التوجس وسوء النوايا السمة السائدة في العلاقة السياسية  بينهما. 

ويقطن الصوماليون في منطقة القرن الأفريقي حوالي 64% من مجموع مساحة الدول الأربعة ( إثيوبيا جيبوتي كينيا)  في حين تصل المساحة الجغرافية لجمهورية الصومال المستقلة بـ638 ألف كم² ويغيب عنها وفق تصورها بـ 865 ألف كم² موزعة بين إثيوبيا التي تحوز لوحدها بـ 627 ألف كم² وكينيا بـ 231 ألف كم² وفرنسا قبل استقلال جيبوتي بـ 7000كم². ويعنى ذلك، أن مجموعة المساحة الجغرافية التي كانت الصومال تريد تحريرها أواستعادتها من تلك الدول الثلاثة تصل إلى 57.55% بالنظر إلى مساحة جمهورية الصومال التي تصل بـ 42.45 % فقط وبتعداد سكاني بلغ عام 1975م بـ3.5 مليون نسمة. ويصل امتداد الحدود البرية غيرالمتفقة مع دولتي إثيوبيا وكينيا تحديدا إلى 2324كم منها 1640 مع إثيوبيا و684 كم مع كينيا.

ثانيا :   فرضيات  الاستقلال السياسي

تقوم  فرضيات الاستقلال السياسي للصومال على مايلي 

• أن الصوماليين أمة واحدة تتوافر فيها مقومات الوحدة بين الأمة وبناء الدولة، وأنهم يتحدثون لغة واحدة ويدينون كلهم بالإسلام  وينحدرأغلبهم من جد مشترك ولا توجد بينهم أية فروق مذهبية أو فقهية 
• أن الأراضي التي يقطنها الصوماليون في الإقليم كله مترابطة الأطراف وتمثل رقعة جغرافية متماسكة ولا يوجد بينها أية حواجز طبيعية تعيق التواصل والتنقل  البيني.   

ويبدو من خلال النظر إلى تلك الفرضيات أن الأولى تبرر ضرورة أن تكون للصوماليين دولة واحدة يتسع حكمها بامتداد المد القومي للعرق الصومالي والثانية تلغي شرعية وجود الحدود فيما بينهم باعتبارها صنيعة استعمارية وتمت صناعتها بتفاهم ألغى وجود صاحب الأرض، وهو الطرف الصومالي. والجدير بالذكر في هذ الإطار، أنه لا يوجد خلاف بين الدول الاستعمارية وبين إثيوبيا وكينيا اللتين أعطيتا أغلب الأراضي في أن الصوماليين هم من يملكون هذه الأراضي أوكانوا يسكنون فيها وبالتالي تفاهمت تلك القوى الاستعمارية مع تلك الدول المجاورة في أهمية الحفاظ على حرية الحركة والتنقل  للصوماليين في الحدود وذلك  أثناء العمل على ترتيب الأوضاع لمابعد  الاستقلال والوحدة .   

وتقود هاتان الفرضيتان إلى سؤال مهم تكمن حوله الإشكالية الأساسية في هذ الموضوع وهو: هل يعتبرالوحدة الثقافية (اللغة–الدين) والترابط الأرضي للأمم والشعوب (الوحدة الجغرافية) أساسا لبناء الدول وتأسيس الجمهوريات؟ وهل تعتبر الوحدة  الثقافية والجغرافية للأمم شرطا أساسيا لبناء الدول؟ وهل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توجد بينها وحدة ثقافية ؟ ورغم أهمية  تلك الفرضيتين وصحتها، إلا أنه لايوجد ما يؤكد اعتبارها أساسا لبناء الدول أواعتمادها معيارا للاستقلال السياسي للدول .

 وتكمن هذ الإشكالية في أن معظم الآراء التي تناولت موضوع بناء الدول واستقلالها لاتعتبر الوحدة  الثقافية أساسا لبناء الأمم واستقلال الدول ووحدتها الوطنية ولو افترضنا صحة العلاقة بين الاستقلال السياسي للدول ووحدتها الثقافية لكان عدد الدول الـ 193 والأعضاء في الأمم المتحدة أقل من النصف أو بكثير جدا  ولكانت لإثيوبيا وحدها أكثرمن خمسة دول بينما في كينيا كان يمكن أن يكون لها أكثر من دولة .ويعد العامل الحاسم     في استقلال الدول وجود التاريخ المشترك أو خضوعها للحكم المشترك الواحد سواء كان هذ الحكم ناتجا عن قوة استعمارية فرضت إرادتها بالقوة او بالاتفاق مع السكان المحليين أو عن قوة أخرى جاءت باختيار السكان  نتيجة ظروف معينة دفعت بهم إلى هذ الاختيار مثل القوى الاسلامية التي كان الصوماليون يستنجدون بها من حين لآخر حين يتعرضون لتحديات خارجية تهدد وجودهم القومي في المنطقة ، أو كان حكما محليا صرفا محددا في إطارجغرافي معين وعاش بعيدا عن الحكم الأجنبي؛ ولذلك فإنّ  التاريج المشترك الممزوج بالذاكرة الجماعية والوجدان المشترك يعتبر من العوامل االحاسمة  في أحقية الأمم بمطالبة الاستقلال والوحدة السياسية ، ويعني ذلك ضرورة توافرسوابق معينة تثبت تحول الوحدة الثقافية والجغرافية إلى وحدة سياسية مشفوعة بسند تاريخي معزّز بشرعية مطالبة الاستقلال وحكم الذات بغض النظرعن الوسائل التي استخدمت لخلق تلك السوابق وتكريس تلك الحقائق التاريخية. والفرق بين الدول التي تتوافر فيها الوحدة الثقافية وغيرها هو أن الأولى يكون نسيجها الوطني أمتن من الدول الأخرى وأنها لاتحتاج إلى الكثير من الجهد للعمل على تحقيق الوحدة الاندماجية بينما الدول الثانية يكون نسيجها الوطني  ضعيفا وهشا وتحتاج إلى الكثيرمن الجهد لإبقاء خيوط ذلك النسيج متماسكا وتكون معرضة من وقت لآخر لتصدعات داخلية. ولهذا، فإنّ  الوحدة الثقافية تعتبرمن العوامل المساعدة لتحقيق الوحدة الوطنية وليست أساسا للمطالبة يالاستقلال السياسي.  

وفي السياق الصومالي، توجد أكثر من قوى استعمارية تمكنت فرض سيادتها على  الصوماليين في فترات  وبأهداف مختلفة  وفي الوقت ذاته توجد أيضا  أكثر من قوى إسلامية جاءت إلى المنطقة في فترات تاريخية متباينة  واستطاعت بسط حكمها على أجزاء من الأراضي الصومالية وكان آخرها الدولة العثمانية وبعدها الدولة المصرية التي حكمت بعض المناطق الشمالية في الصومال بالنيابة عنها وسلطنة زنجبار في الحنوب ولكن أيا من تلك القوى المختلفة لم يستطع خلق حكم مشترك يشمل الامتداد السكاني للصوماليين ، وكان القاسم المشترك بينها جميعا أن معظمها تركز في المناطق الساحلية والمدن الكبرى ذات الأهمية التجارية. وتكون بريطانيا الوحيدة التي فازت بالحكم على المساحة الأكبرللأراضي الصومالية في منطقة القرن الأفريقي باستثناء جيبوتي الخاضعة لحكم فرنسا آنذاك، وذلك في فترة السنوات التسع (1941-1950م) التي أعقبت انتصارها على إيطاليا وهو ماشجعها على أن تعرض استعدادها لجمع الصوماليين تحت حكمها المباشرفي عام 1848م . 

ومن المعروف أن السلطنات الصومالية التي سبق حكمها مجيء الاستعماركانت قبلية في تكوينها السياسي ولم يشمل حكمها جميع الأراضي  الصومالية ولم تتمكن من خلق سلطة مشتركة مع أن بعضها  كانت كبيرة جدا وبقيت قرونا عديدة متوالية مثل سلطنة أجوران في الجنوب وعدل في الشمال وتنازل معظمها للقوى الاستعمارية بفعل الإغراء المادي أوالتهديد العسكري. وفي فترة ماقبل الاستعمار، كان الصوماليون قبائل متنافرة ومتنقلة وسط إطار جغرافي غيرمحدد ولم يعرفوا حدودا مستقرة. ولذلك أخذت المقاومة  في الجنوب والتمرد في الشمال ضد الاستعمار الطابع القبلي أكثر من الطابع الجامع القومي، ولوتلقّف الصوماليون مبادرة بريطانيا ووافقوا على وصايتها بدلا من إيطاليا في 1950م ومن ثمّ طالبوا بالوحدة القومية في إطار الحكم البريطاني ثمّ استعجلوا بالاستقلال السياسي الموحد لربما كانت مطالبهم أكثر واقعية من تلك المطالب التي كانت فريدة  من نوعها ورومانسية في تقديمها إلى الآخر.   

ويبدو أن الفكر السياسي للصوماليين ومطالبتهم بالوحدة القومية لم يكن واعيا بمايكفي طبيعة النظام الدولي الناتج عن الحرب العالمية الثانية حيث إن مطالبة الصوماليين بالوحدة القومية كانت أشبه بمطالب ألمانيا التي كانت تعتبرامتداد الجنس الآري– الألماني الحدود النهائية لدولتها، وكانت الدول  المنتصرة على ألمانيا تخشي من أن تؤدي الوحدة القومية الألمانية إلى تهديد وجود جيرانها وأن تكون سابقة جديدة تشجع القوميات الأخرى بتبنّي رؤية الاستقلال القومي. وكان يسود عند الدول المجاورة للصومال نفس ماكان يسود عند تلك الدول في أوربا والمجاورة لألمانيا وكانت تشارك مع تلك الدول المنتصرة هواجسها بطريقة كانت تلك الدول تفهمها  أو على الأقل تقبلها، كما أن مطالبة القوى السياسية الوطنية بالوصاية الجماعية ينمّ عن سوء إدراكها للمعادلة السياسية الدولية وتعارض مصالح الدول المنتصرة فيما بينها وأن منظمة الوحدة الأفريقية التي تمّ تأسيسها عام 1963م    في أديس أبابا قررت ترك  قضايا الحدود كما تركها الاستعمارلسد الباب امام  أي نزاعات حدودية مقبلة في القارة وكانت تدرك أن الانقسام الاجتماعي للأمة الواحدة والتقسيم السياسي للدول هي نتيجة استعمارية أدت إلى تقسيم المجموعات القبلية الواحدة إلى عدة دول واحتواء الدولة الواحدة إلى عدة إثنيات في القارة الأفريقية  والصومال هي من بين من تعرض لمأساة التقسيم وبالتالي ليست هي وحدها في المعاناة ولا يمكن تسوية أزمتها الحدودية منفردة دون غيرها. 

ثالثا: أهذاف الاستقلال 

كانت القوى السياسية الوطنية تسعى بالوسائل الممكنة إلى تحقيق الأهداف التي أعلنتها دول الحلفاء المنتصرة    في الحرب وبعدها تبنتها عصبة الأمم والجمعية العامة للأمم المتحدة. وكانت تلك الأهداف تدعو إلى  الاستقلال والحرية وحق شعوب الأمم  في تقرير مصيرها خصوصا في المناطق التي كانت خاضعة للدول المهزومة.  وكانت الصومال من ضمن تلك المناطق،  حيث شارك أبناؤها في تلك الحرب تحت ألويتها  المختلفة. وكان للصوماليين معاناة خاصة تجاه كل دولة من تلك الدول المستعمرة الأربعة بما في ذلك أثيوبيا، وفي الشمال، كان الصوماليون يرفضون إعطاء بريطانيا أرضهم لإثيوبيا وعدم اتخاذ أي خطوة رادعة تجاة التوسع الأثيوبي المتزايد في أراضيهم  وذلك رغم اتفاقيات الحماية الموقعة بينهما وأن تكون محميتهم الأقل تنمية من بين المحميات البريطانية على مستوى المحميات البريطانية في العالم  .

وفي الجنوب، كان الاستعمار الإيطالي يقوم بالاستيلاء على الأراضي الزراعية وفرض الضرائب الباهظة وإجبار زراعة محاصيل نوعية للتصدير وطمس الحقوق الفردية والجماعية للسكان وكذلك دعم السلطة التقليدية على حساب السلطة الدينية الأكثر وعيا بينما الاستعمارالأثيوبي كان يأخذ الأرض ويدمرالمدن وينهب الممتلكات ويقوم بالقتل التعسفي الجماعي والتهجير الممنهج  ومصادرة الثروة الحيوانية للسكان، وأرسلت إثيوبيا إلى الدول الأوروبية خطابا تعلن فيه إدخال معظم الأراضي الصومالية تحت سيادتها واستعداد بلادها أخذ قسمتهم من التكالبات الجارية في الإقليم. والقاسم المشترك بين تلك الدول هو فرض الحكم العسكري ومصادرة الإرادة الوطنية المستقلة وأخذ الأرض بالقوة وإبعاد النشطاء ورموز النضال من الوطن وإعاقة التجارة الخارجية للسلطنات المحلية والعمل على تغيير الهوية الأصلية الإسلامية وعزل الصوماليين عن محيطهم الإقليمي وعمقهم الجغرافي وفرض زعامات غير معادية لهم على المستويات المختلفة من الحكم واستخدام القوة العسكرية لحماية  المصالح الاستعمارية وضرب الصوماليين بعضهم البعض . 

وتمثلت الأهداف المشتركة لجميع الأحزاب الوطنية الرئيسية في النضال والاستقلال  في مايلي  :

• تحرير الوطن وتحقيق الاستقلال التام  والتحرّر من التبعية  الاستعمارية 
• توحيد الصوماليين في  الأجزاء الخمسة تحت دولة واحدة 
• محاربة التعصب القبلي وتحقيق العدالة الاجتماعية  
• الاهتمام بالتنمية  والاقتصاد ورفع مستوى  أداء المرافق الخدمية وبالذات التعليمية   

ويبدو أن قضايا توحيد الصومالات الخمس والتحررمن تبعية الاستعماركان المحورين الرئيسيين في الأهداف المشتركة بين القوى الوطنية  سواء كان ذلك  في الشمال أوفي الجنوب أوفي  الغرب أو في جيبوتي. ورغم أن الصوماليين استقبلوا الاستقلال والتحررمن السلطة الاستعمارية بالابتهاج واعتبروها بداية مبشرة نحو وحدة قومية كبرى في المنطقة، إلا أنه يوجد مسافة واسعة بين ما تحقق عن أهداف الاستقلال وبين المكاسب السياسية المحققة حتى الآن وكان من المفترض أن يتضايق مسارتحقيق الأهداف مع سير الزمن وأن تكون إجابة السؤالين  التاليين محل مراجعة بين الأوساط الرسمية وغير الرسمية بشكل مستمر .   

مالذي فعلته الدولة الصومالية بعد الاستقلال لرفع المظالم الاستعمارية المكرسة وتحقيق أهداف الاستقلال ؟ 

وماهي سعة المسافة بين أهداف الاستقلال والمكاسب  المحققة في العهود المختلفة من الاستقلال؟ 

ويبدو من خلال النظرة على تلك الأهداف الأربعة أن الأول والثاني خارجي إلى حد ما، بينما الثالث والرابع داخلي، أي أن الأول والثاني  يرتبط تحقيقهما بالتعاون مع الآخر الخارجي  بينما الأخيران خاص بالدولة ومرتبط بمؤسساتها الداخلية. ومن أجل العمل على تحقيق تلك الأهداف ، قامت الحكومات الصومالية في العهد المدني بالسعي  إلى توحيد الصومالات الخمس عن طريق رفض الحدود المصطنعة ودعم الجبهات القائمة في الأجزاء الثلاثة الساعية  إلى التوحد مع جمهورية الصومال الوليدة النشأة بالوسائل المختلفة وتبني قضاياهم في المنابر الدولية واعتبارها ركنا أساسيا من أركان سياساتها الخارجية وبالإ ضاقة إلى ذلك عملت الحكومات تعميق قيم المواطنة وإعلاء سلطة القانون وتحسين أداء الاقتصاد الوطني رغم العجز المادي في ميزانيات الحكومات المتعاقبة والتحديات الموجودة في مسالة الاندماج والتوحد بين الشمال والجنوب. ويبدو أن  الحكومات المدنية ركّزت في تحقيق الأهداف 2 و3 و 4 بينما الأمرلم يكن كذلك في الهدف الأول المتعلق بقضايا تحقيق الاستقلال التام والتحرر من تبعية الاستعمار وبالذات      في النظر إلى مجالات الخدمات والانتاج  والاقتصاد التي كانت مرتبطة بإيطاليا دون سواها. 

ويبدو أن الدولة المدنية كانت مقتنعة بالاعتماد على إيطاليا وبريطانيا في مجالات  التجارة الخارجية  والقضاء والتعليم والجيش والدستورودعم الميزانية وأن يتولى القضاة الأيطاليون النيابة العامة ورئاسة المحكمة العليا في البلاد واستمرت في  الاستعانة بخبراء من نفس تلك الدول في إعداد الميزانية السنوية والخطط الاقتصادية للدولة. ويبدو أنها لم تكن تعمل في الاستغناء عن عشرة ملايين  (6 مليون من إيطاليا و4.2 مليون دولار من بريطانيا) والتي كانت الدولتان تدعمان بها الميزانية السنوية للدولة حيث كانت معظم تلك المبالغ  مخصصة للمصاريف الإدارية في عهد الاستعمارسابقا بينما بلغت الاستثمارات الأجنبية وبالذات الإيطالية في الخطط الاقتصادية للحكومات المدنية أكثر من %80 مع وجود تباين بين فترة رئاسة آدم  (1960-1967م) وعبد الرشيد ( 1967-169م ) في العمل على تحقيق أهداف الاستقلال والتوازن بين العمل الخارجي والداخلي إلى الحد الذي يمكن وصفه في بعض المواقف بالتناقض وبالذات في قضية  التوحيد والوحدة والعدالة الاجتماعية  . 

ويبدو أن حكم العسكر(1969-1991م ) سبق إلى حدما الحكم المدني في العمل على تحقيق الأهداف القومية وتحرير الوطن من التبعية الاستعمارية حيث إنه قام بتحرير القضاء وتأميم المرافق الخدمية مثل البنوك والمدارس وكذلك الشركات التي كانت رمزا للشراكة السيئة السمعة بين الدول الاستعمارية  والدولة الوطنية والتي كان للقيادة السياسية العليا للبلاد أسهم الشرف فيها كما أن حكم العسكر قام بإعطاء اهتمامات واسعة لقضايا التنمية وتكوين البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية وتوسيع نطاقها ورفع مستوى أداء الاقتصاد ودفع أمرتحقيق الوحدة القومية والاستعداد إلى اللجوء إلى الأسوء لتحقيقها محاولا بذلك ممارسة سياسية متوازنة بين العمل الخارجي والداخلي بينما الحكومات الانتقالية والفيدرالية التي تأسست بعد الانهيار بدءا من حكومة عرته 2000م وصولا إلى الحالية هي      في مرحلة لملمة الذات واستعادة النفس وهي تعيش أسيرة لتبعات انهيارالدولة المركزية وبقايا الجبهات القبلية المدمرة للدولة وكذلك تأثيرالقوى الإقليمية المساهمة في تدمير الدولة المركزية  وليس لها إنجازات تذكرعلى صعيد تحقيق أهداف الاستقلال الكبرى وكاد الضميروالوجدان والحكم المشترك يضيع أويختفي عندها خصوصا مع تلاشي الوحدة الطوعية بين الشمال والجنوب بعد الانفصال الأحادي الجانب في الشمال عن الجنوب عام 1991م والموافقة  على اعتماد النظام الفيدرالي كنظام حكم في البلاد وهو أمريجعل من الصعب العمل على تحقيق الأهداف الرئيسية الأربعة في ظل تلك التطورات والظروف السياسية . وربما يزيد من صعوبة تحقيق أهداف الاستقلال غياب أفق المصالحة الحقيقية بين المكونات الصومالية وعدم إتمام الدستور واعتبارالانفصال الأحادي أمرا مقدسا  من وجهة نظر الشمال والفيدرالية أمرا واقعا لاتراجع عنه بدلا من جعلهما خيارات قومية ترجع إلى الاستفساء الشعبي الحر. 

اليوم، وبعد 60 سنة من الاستقلال السياسي عن الاستعمارالأوروبي فإنّ الاستقلال السياسي للدولة الصومالية مازال غير مكتمل الأركان  نتيجة فقدان الإطار الجغرافي المحدد لها أو نتيجة عدم وجود حدود متفق عليها بينها وبين جيرانها الإقليمي كما أن الفرضيات التي اعتمدت لتحقيق الاستقلال غيرمنسجمة مع قواعد القانون الدولي ومتوافقة مع نظريات تأسيس بناء الدول المعاصرة وتبقى غير واقعية من وجهة نظر الاتحاد الأفريفي ومن الأمم المتحدة،  ناهيك عن الأهداف القومية  التي وإن تحقق بعض منها في فترة من الزمن لم يتحقق أهمها بالتأكيد وذلك رغم التضحيات الجسيمة وحسن نوايا القادة التي شوهدت في ظل حكم الأنظمة المختلفة وتوجد شكوك آخذة في الازدياد حول طبيعة علاقة حركتنا القومية بالدورة الزمنية غير المتوفقة بحيث نحن نسير معها أوعكسها . 

سيد عمر عبد الله

باحث في الشأن الصومالي

Sayidomar40@gmail.com

المصادر 

1. معنى كلمة الاستقلال في القواميس الالكترونية: https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84/

https://www.almougem.com/search.php?query=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84

2- Mahadallah, Hassan Omar: The Origins and Essence of Somali Nationalism: A Dissertation of PHD, Tulane University, 1998  

3-  د.عبد القادر عبد الله عبار: الدولة والقبيلة في الصومال من الاستقلال إلى الحرب الأهلية ( 1960-1991م)، مركز الشاهد للبحوث والدراسات الإعلامية، الطبعة الأولى  2013م

4 – جامع محمد غالب: تاريخ الصومال، مطبعة هدهد 2020م (مكتوب باللغة الصومالية)

5- الشافعي أبتدون: الفيدرالية في الصومال: أطماع التقسيم وتحديات الوحدة ، سلسلة أوراق الجزيرة ، مركز الجزيرة للدراسات 2018م