مقديشو- كشف نواب كتلة الإنقاذ الوطني المعارضة في مجلس الشعب الصومالي في بيان أصدروه أمس عن شروط قدموها مقابل تنازلهم من مقترح حجب الثقة عن الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو.

وأشار النواب إلى أنهم تنازلوا عن المقترح الذي قدموه ضد الرئيس في الـ 9 من ديسمبر الجاري نظرا للحالة السياسية التي تشهدها البلاد، وأضافوا أنهم شاركوا في محادثات قادها رئيس المجلس محمد مرسل شيخ عبد الرحمن أدت إلى تفاهم بسحب المقترح مقابل تنفيذ الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري شروطا وردت في البيان الذي أصدروه.

وتشمل تلك الشروط احترام استقلالية مجلس الشعب وحقه في مساءلة المؤسسة التنفيذية واحترام الحكومة الحق الدستوري للمواطنين في التعبير عن رأيهم وإيقاف القمع الذي تمارسه الحكومة بحق الصحفيين والسياسيين المعارضين.

وتمضنت الشروط تشكيل قضاء مستقل وإنشاء المحكمة الدستورية التي لديها القدرة على الفصل في الخلافات حول تفسير مواد الدستور وقوانين البلاد والكف عن استغلال غيابها لعرقلة سيادة القانون والابتعاد أيضا عن تسييس قوات الأمن والموظفين المدنيين التابعين للحكومة.

كما تضمنت مطالبة الرئيس والحكومة الفيدرالية بتقديم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي توصلا إليها مع جهات أجنبية إلى مجلس الشعب لمناقشتها والتصويت عليها وتنفيذ الحكومة قرار المجلس المتعلق بعبد الكريم قلب طغح الذي سلمته إلى إثيوبيا وتقديم الرئيس اعتذارا رسميا عن ذلك وعن وصف الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين بأنها منظمة إرهابية.

ولم تخل الشروط عن مطالبة الحكومة الفيدرالية بالالتزام بإجراء الانتخابات البرلماينة والرئاسية في البلاد في موعدها المحدد بـديسمبر 2020 ومطالبتها أيضا بالكف عن التدخل في الولايات الإقليمية والسماح لها بإدارة شئونها الداخلية بما فيها انتخاب قيادتها والعمل على إيجاد حلول للمشاكل الناجمة عن الخلاف في الانتخابات التي جرت في ولاية جنوب غرب الصومال لئلا يستغل ذلك الإرهابيون والاهتمام أيضا بالوحدة الصومالية وبدء المحادثات بين الصومال وأرض الصومال وإيقاف الضغوط والتهديد الدبلوماسي الذي يمارس على أرض الصومال الأمر الذي قد يبعد الفجوة بين الجانبين.

وفي النهاية أعرب النواب المعارضون عن أملهم في تنفيذ الشروط المذكورة في أقرب وقت ممكن، مشيرين إلى أنهم سيتخدذون الخطوات المناسبة في حال الفشل في تنفيذها.