مقديشو- كشف المدعي العام الوطني الصومالي أحمد علي طاهر عن عقبات تواجه مكتبي المدعي العام والمراجع العام في محاربة الفساد رغم أنهم نجحوا في إحالة بعض قضايا الفساد إلى القضاء.

وأشار طاهر إلى أنهم تعرضوا لضغوط من قيادة الدولة وزعماء العشائر والنواب حالت دون أدائهم واجباتهم.

وأكد الحاجة إلى القيام بحملات توعية للمجتمع الصومالي لتغيير رؤيته للفساد إذا كانت هناك جدية في محاربته .

وانتقد طاهر الحكومة الفيدرالية الصومالية بعدم تحمل مسئولياتها في سد احتياجات مؤسسة القضاء في الوقت الذي تنفق فيه الكثير على مؤسسات أخرى لا تحظى بالأهمية التي تحظى بها مؤسسة القضاء.