مقديشو – أثارت عبارة “دولة نباد إيو نولول” (دولة السلام والرفاهية) جدلا قانونيا في أروقة مجلس الشعب الصومالي اليوم السبت، وذلك خلال مناقشة أعضاء المجلس مذكرة قانون التجارة الذي تقدمت به وزارة التجارة والصناعة لمجلس الشعب الصومالي.

وأحرج النائب أحمد معلم فقيه في مداولة له وزير التجارة والصناعة الصومالي النائب محمد عبده حير مارييه، عندما طلب النائب فقيه من الوزير تفسير عبارة “دولة نباد إيو نولول” (دولة السلام والرفاهية) الواردة في المذكرة.

وقال النائب فقيه أن الاسم الرسمي لدولة الصومال هو جمهورية الصومال الفيدرالية، وهو منصوص في الدستور، متسائلا في الوقت نفسه أين تقع دولة السلام والرفاهية؟، كما طلب من الوزير تعريف هذه الدولة المذكور اسمها في المذكرة.

وشدد فقيه على ضرورة إعطاء الأولوية والاهتمام بأن تصبح القوانين -عند وضعها- خالدة وملائمة في مختلف الأزمان القادمة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا حاجة إلى ذكر شعارات الحكومات التي تعمل بها كل منها في فترة زمنية محددة في القوانين التي تصاغ لتصبح خالدة.

ومن جانبه وافق النائب الأول لرئيس مجلس الشعب عبد الولي شيخ إبراهيم مودي على القضية التي اثارها النائب أحمد معلم فقيه، مشيرا إلى أن الاسم الرسمي للدولة هو جمهورية الصومال الفيدرالية، وأنه لا توجد دولة اسمها “السلام والرفاهية”.

ومن جانبه دافع وزير التجارة والصناعة الصومالي النائب محمد عبده حير مارييه عن نفسه، ردا على مناقشات النواب حول العبارة المثيرة للجدل الواردة في المذكرة، وجادل بأن عبارة “دولة السلام والرفاهية” لم ترد في بنود القانون، وإنما وردت في رسالة موجهة لمجلس الوزراء ومرفقة بالقانون، مشيرا إلى “السلام والرفاهية” شعار للحكومة الحالية، وليس إسما جديدا يطلق على كيان الدولة.