مقديشو- أعلنت الحكومة الصومالية تشكيل المجلس الاقتصادي الوطني ، الذي أنشئ بمرسوم رئاسي في 12 يوليو 2018 كجهاز استشاري مهمته تقديم الدعم الاستشاري لكل من رئيس الجمهورية والحكومة الفيدرالية في إدارة القضايا المتعلقة بالسياسة الاقتصادية، وتوفير التحليل الاقتصادي والمشورة السياسية بشأن تطوير وتنفيذ قضايا السياسة الاقتصادية المحلية والدولية.

ويضم المجلس برئاسة رئيس الجمهورية، كلا من اللجنة الفرعية الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء، والبنك المركزي ، وقادة الولايات الإقليمية، إلى جانب خمسة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة المهنية في مجالات الاقتصاد، والمالية العامة، والشفافية والنزاهة، وسيصدر تقارير ربع سنوية عن أدائه، والإنجازات التي يتمكن من تحقيقها.

وقال رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خيري في كلمته اليوم بمناسبة إطلاق المجلس، إن المجلس ليس “جهازا بيروقراطيا آخر” ، مضيفًا أنه يهدف إلى الإشارة إلى أن الحكومة ملتزمة بمبادئ الإدارة الاقتصادية والمالية السليمة ، والقيام بإصلاحات فعالة ، وتعزيز قدرة الحكومة على صياغة وتنفيذ برامجها الاقتصادية وخططها بالتزام وجدية قصوى لتحسين رفاهية المواطنين، والفئات المهمشة منهم على وجه الخصوص.

وأوضح خيري أن إنشاء المجلس يشكل جزءا من حملة حكومية لتعزيز النمو الاقتصادي والشفافية وخلق فرص عمل للصوماليين. وأشار كذلك إلى أن مهمة هذا المجلس تتمثل في توفير مساندة محلية ودولية للأجندة الاقتصادية الوطنية. وأضاف “سيعمل المجلس على تطوير المبادرات التي سنخضع من خلالها للمساءلة، وزيادة الوعي العام واهتمام المواطنين بالنمو الاقتصادي، والعمل على لفت انتباه الحكومة إلى العقبات الموجودة من أجل العمل على إزالتها”.

ويأتي إنشاء هذا المجلس في وقت قامت فيه الحكومة بتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي مكنت الحكومة من تحقيق دخل محلي وبمعدل قياسي، مما أدى إلى تسهيل واستمرار دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والقوات المسلحة.