أجواء من التوتر تخيم على العلاقات بين الحكومة الفيدرالية الصومالية والولايات الإقليمية في البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية. وعلى الرغم من أن العلاقة بين الجانبين لم تكن متسمة بالقوة والصلابة منذ انتخاب الرئيس محمد عبد الله فرماجو رئيسا للصومال شهر فبراير الماضي، إلا أن غياب التنسيق بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية في توحيد المواقف في بعض القضايا المصيرية أدى إلى بروز خلاف حاد بين الجانبين أخذ يتعمق بين الحين والآخر، خاصة بعد اتخاذ الحكومة موقفا وصفته بالحياد تجاه الأزمة الخليجية، الأمر الذي تسبب في أن تتخذ الولايات من جانبها طريقا مغايرا حيث وقفت الى جانب الدول العربية المقاطعة لقطر.

الحكومة وأسلوب المواجهة

اختارت الحكومة في تعاملها مع ملف الولايات طريقا جديدا يمكن تسميته بطريق المواجهة واستعراض العضلات، وهو الأسلوب الذي أسماه بعض السياسيين باسلوب التدخلات في شؤون الولايات ومحاولة إثارة الأزمات السياسية بين مسؤوليها تمهيدا لإسقاط الرموز السياسية المتمثلة في الرؤساء الذين لا يتماشون مع سياسات الحكومة الفيدرالية حسب رؤية الحكومة.

ويتهم سياسيون الحكومة بمحاولة قلب الأنظمة الفدرالية القائمة في الولايات، كما حدث في ولاية هيرشبيلى، عندما تم الإطاحة برئيسها السابق علي عبد الله عسبله، ويلقى اللوم كذلك على الحكومة بالوقوف وراء الأزمات السياسية القائمة في ولاية غلمدغ التي تعاني من خلافاب بين كبار مسؤوليها؛ والتي زعزعت الاستقرار السياسي في الولاية، بحيث لم يعد النظام هناك يعمل في خدمة المواطنين، وذلك بعد الشلل الذي أصابه بعد الأزمة السياسية الحالية.

تصعيد متزايد ولاحل يلوح في الأفق

الإجراءات الجديدة التي يتخذها الجانبان المتمثلة في تصعيد الأزمة السياسية لا تبشر بخير، بل تثير قلق المواطنين الذين كانوا يعلقون أمالا كثيرة على القيادة الجديدة، إلا أن هذه الآمال كما يبدو أخذت تتبخر على الهواء، منذ ظهور قضية تسليم القيادي في الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين عبد الكريم قلب طغح لإثيوبيا، ونتيجة الموقف الانفرادي الذي اتخذته الحكومة الفيدرالية تجاه الأزمة الخليجية.

فالحكومة بدأت في تصعيد الموقف لتعقيد الأجواء المتازمة أصلا، بحيث قطعت الميزانية الشهرية التي كانت تساهم الحكومة الفيدرالية في دعم الولايات الإقليمية، بعد مطالبة الوزارة المالية في الحكومة الفدرالية الولايات بتقديم تفاصيل الحسابات في الأشهر الماضية.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في إطار سياسة الحكومة الرامية الى تقويض رؤساء الولايات وتأديبهم، حسبما يراه بعض المحللين، وهو الأمر الذي أغاظ رؤساء الولايات المشككين في نويا الحكومة الفدرالية.

لم تظهر حتى الآن أية تحركات هادفة لتهدئة الأزمة السياسية المتصاعدة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، ويتنبؤ بعض المحللين بأن هناك مؤشرات على أن التصعيد قد يؤدي إلى نتيجة غير محمودة، أقلها تكبد أحد طرفي النزاع خسائر سياسية فادحة وإقصائه عن الساحة، وذلك إن لم تكن هناك عملية وساطة لتدارك الموقف وحلحلة الأزمة السياسية الراهنة.

ويرى بعض المحللين أن الخلاف السياسي المتصاعد يدور بالتحديد بين القصر الرئاسي المركزي في إشارة إلى رئيس الجمهورية وفريق عمل مكتبه من جانب وبين الولايات الإقليمية من جانب آخر، ويرجح هؤلاء المحللون كفة الولايات الإقليمية -حال توحدها- على الحكومة الفيدرالية. وغرد الكاتب والإعلامي الصومالي حسن مودي عبد الله عبر حسابه على الفسبوك قائلا: إن “التصادم المباشر والمبكر ليس في صالح قصر الرئاسة. وأتوقع الغلبة لخصمه الشرس الموحد. أو على الأقل الرضوخ لشروط الولايات في نهاية الأمر مع استمرار توحدهم ضد حملة نشطاء القصر.. والذين قد يكونون ضحية لشروط مسبقة يتقدم بها رؤساء الولايات؛ فتكون النتيجة إبعادهم صاغرين ، غير مأسوف عليهم.. هذا إذا نجا كبيرهم من العاصفة القادمة”.

رؤساء الولايات وردود الأفعال

اتخذ رؤساء الولايات الإقليمية من جانبهم سياسات معاكسة كرد فعل لخطوات الحكومة الفيدرالية؛ التي يعتبرونها بأنها تهدف الى سحب البساط من تحتهم، ومارس رؤساء الولايات ضغوطا شديدة على الحكومة الفيدرالية من خلال استعراض عضلاتهم واستخدام نفوذهم السياسي، وهو ما أدى بالفعل إلى إفشالهم مخطط الحكومة الفيدرالية لعقد المؤتمر الوطني لمراجعة مسودة الدستور المؤقت؛ الذي كان من المقرر افتتاحه في مقديشو يوم أمس الأحد، ويبدو كذلك أن رؤساء الولايات نجحوا في استقطاب قوى سياسية فاعلة على الأرض والتي ظلت تشاطرهم في المواقف ضد الحكومة الفدرالية. واشترطت الولايات تسوية الخلافات بين الحكومة والولايات كشرط مسبق لحضور المؤتمر.

وعلى الرغم من أن الحكومة الفيدرالية قلقة من اجتماع رؤساء الولايات الإقليمية في الصومال؛ والذي حاولت إفشاله أكثر من مرة، كما ذكرت تقارير، إلا أن رؤساء الولايات أكدوا بعد افتتاح الاجتماع ليلة البارحة في مدينة كيسمايو أن اجتماعهم لا يهدف لمحاصرة الحكومة سياسيا في محاولة لإحراجها أو مضايقتها، غير أنهم يناقشون سبل تهدئة الأزمة القائمة وتقديم توصيات مشتركة من قبل الولايات للحكومة الفيدرالية.

ويعتقد وزير الدولة في وزارة الإعلام في حكومة ولاية بونتلاند الإقليمية عبد الفتاح نور أشكر أن اجتماع رؤساء الولايات قد يعجل مسألة تفصيل الأدوار الملتبسة في الدستور المتعلقة بالفيدرالية وصلاحيات الطرفين، وقال أشكر في تغريدة عبر حسابه على الفيسبوك “المؤتمر التشاوري للحكومات الصومالية المنضوية تحت مظلة الفدرالية سيساهم -برأيي-منح قوة الدفع الذاتي للأطراف، وإعطاء المركز حقه في الشأن العام، قد يُعجّل مسألة تفصيل الأدوار الملتبسة في الدستور؛ خاصةً ما يتعلق بالفدرالية وصلاحيات المركز والأطراف المتداخلة”.

وكيفما يكن الأمر فالأيام حبلى وقد تجري الرياح بما لاتشتهيه السفن.