أكدت جامعة الدول العربية في دورتها غير العادية التي عقدت، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف سد النهضة، على أن الأمن المائي لمصر والسودان هو “جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي”، مشددة على ضرورة امتناع إثيوبيا عن البدء في ملء خزان السد، دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب.

وأقر مجلس جامعة الدول العربية، مجموعة من القرارات، بموافقة وزراء خارجية الدول المجتمعة، فيما تحفظت جيبوتي والصومال على البند الخامس منه، وفقا لما نشرته سكاي نيوز عربية.

وجاء في القرار رقم 8524 الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة في دورته غير العادية، المنعقدة عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” بشأن سد النهضة الإثيوبي  التأكيد على أن الأمن المائي لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، هو جزء ال يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق كافة الأطراف في مياه النيل، كما تم  الإعراب عن التقدير لمبادرة جمهورية السودان بالدعوة لعقد جولات المفاوضات، التي أجريت خلال الفترة من 25 مايو إلى 17 يونيو 2020، من أجل التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وغرد وزير الخارجية الصومالي عبر حسابه على تويتر بعد مشاركته في اجتماعين لمجلس جامعة الدول العربية بشأن ملفي ليبيا وسد النهضة قائلا: إن الصومال يدعم الحل السلمي للصراع في ليبيا  والتوصل إلى اتفاقية خلال المحادثات بين مصر و السودان وإثيوبيا بشأن قضية سد النهضة.

وعلق السناتور إلياس علي حسن عضو مجلس الشيوخ الصومالي وسكرتير الشؤون الخارجية في حزب هميلو قرن على القرار الذي اتخذته الحكومة الصومالية خلال  اجتماع مجلس جامعة الدول العربية  بشأن قضية سد النهضة.

وقال  السناتور: إن علاقة ثقافية تاريخية مبنية على الأخوة تربط بين الصومال ومصر، معربا عن اسفه الشديد من موقف الحكومة الفيدرالية الصومالية تجاه قضية سد النهضة واعتبره بأنه لا يليق للحكومة الصومالية باتخاذ قرار يضر بالإشقاء المصريين لصالح إثيوبيا العدو التقليدي للمرة الثالثة، مشددا على ضرورة تسوية ملفي ليبيا وسد النهضة بطرق سلمية بناء على احترام القوانين الدولية.