مقديشو- علق الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود على تأجيل محكمة العدل الدولية النظر في قضية النزاع في الحدود البحرية بين الصومال وكينيا للمرة الثالثة.

واشار في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس في مقديشو إلى أن الحكومة الفيدرالية الصومالية الحالية لم تحرز أي تقدم في تلك القضية التي قال إنها ما تزال في مكانها بعد مرور نحو 4 سنوات من مغادرته السلطة.

وأعرب الرئيس السابق عن شكوكه في وجود حقائق تتعلق بالقضية قد تخفيها الحكومة عن الشعب الصومالي، مشيرا إلى أن من غير الممكن أن تقوم محكمة العدل الدولية عدة مرات بتأجيل النظر في تلك القضية بطلب من كينيا دون موافقة من الجانب الصومالي، وطالب الحكومة الفيدرالية بكشف الحقيقة للشعب الصومالي.

وذكر أن مما يثير الشكوك أنه لا يعرف من يمثلون الصومال في القضية بعد استقالة المحامية منى شرما وعزل المدعي العام الوطني السابق أحمد علي طاهر وشغل سفير الصومال لدى الاتحاد الأوروبي السابق علي فقي منصب رئيس برلمان ولاية جنوب الغرب حيث كان الثلاثة مسئولين عن متابعة القضية.

وأوضح حسن شيخ أن الأزمة الدبلوماسية القائمة الآن بين الصومال وكينيا مجرد تضليل للناس من جانب الحكومة الصومالية لصرفهم عن معرفة الحقائق، مشيرا إلى أن البلدين جاران وأنهما مجبران على التعايش، وذكر أن حكومته في وقتها حاولت حل النزاع الحدودي مع كينيا بالتفاوض قبل رفعها إلى محكمة العدل الدولية المخولة بالفصل فيها بعد فشل المفاوضات.