مقديشو- تحدث الناطق باسم الرئاسة الصومالية عبد النور محمد أحمد أثناء مشاركته في برنامج حواري بثه تلفزيون الـ بي بي سي عن انتقادات المجتمع الدولي للطريقة التي سحب مجلس الشعب الصومالي من خلالها الثقة عن الحكومة الفيدرالية والتي وصفتها الجهات الدولية بغير الدستورية

وأشار إلى أن المجتمع الدولي إذا كان استثمر في شخص واحد (رئيس الوزراء السابق) فإنه قد راح، وأما إذا كان يرغب في دعم المؤسسات الصومالية فإنها قائمة، موضحا أن الرئيس الشرعي للبلاد الذي عين رئيس الوزراء المعزول موجود.

واضاف أن المجال مفتوح أمام الأسرة الدولية لمساعدة الصومال في بناء مؤسسات الدولة بما في ذلك تشكيل المحكمة الدستورية التي عين مجلس الوزراء أعضاءها.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة أنهم يأملون في أن يقف المجتمع الدولي إلى جانب المؤسسات الدستورية، مشيرا إلى أنهم لا يتوقعون أن تنشغل الجهات الدولية في سحب ثقة عن حكومة وتبالغ في ذلك.

ولفت إلى أن ولاية الرئيس الصومالي أربع سنوات وذكر أنهم يعتزمون إجراء الانتخابات في موعدها، مشيرا إلى أن المشاكل الفنية قد تؤخرها بضعة أشهر عن موعدها كما وقع في الفترات السابقة.

وكان مجلس الشعب الصومالي قد سحب ثقته عن رئيس الوزراء السابق حسن علي خيري بسبب الخلاف بينه وبين الرئيس محمد عبد الله فرماجو في نموذج الانتخابات الفيدرالية المقبلة.