تواجه الصومال مرحلة انتقالية حرجة بسبب استمرار الخلافات السياسية حول الانتخابات القادمة وازدياد سخونتها يوما بعد يوم، مما أنتج حالة من الترقب والخوف من حدوث اضطرابات سياسية وأمنية ودستورية!

وتكاد تتفق مداخلات معظم النخبة السياسية حول الأوضاع في البلاد، على تنامي مخاوفهم من حدوث فراغ دستوري قد ينجم عن تأجيل الانتخابات عن موعدها بسبب النزاعات السياسية التي تدور حولها.

ففي الـ 5/من الشهر الجاري ديسمبر/2020م، أبلغ مجلس اتّحاد المرشحين الشعب الصومالي في بيان أصدره، بأن المجلس سيتخذ كل خطوة من شأنها إنقاذ البلاد من إجراء انتخابات مزورة، وتساهم في الوقت نفسه في منع حدوث فراغ دستوري.

بعد أسبوع – تقريبا- من بيان مجلس اتحاد المرشحين حول مخاوف حدوث فراغ دستوري في البلاد، وتحديدا في الـ 12/ديسمبر/2020م، أكّد السيد محمد مرسل شيخ عبد الرحمن رئيس مجلس الشعب – في جلسة عادية للمجلس- بأن المجلس سيواصل أعماله حتى تشكيل المجلس البرلماني الجديد، منعا لحدوث فراغ دستوري في البلاد، إذ إن الفترة الدّستورية للبرلمان الحالي تنتهي في الـ 27/ديسمبر الجاري/2020م، إلاّ أنه لا يلوح – حتى الآن- في الأفق أية بوادر لتشكيل البرلمان الصومالي الـ 11 في الأشهر القليلة القادمة.

أدلى من جانبه حسن شيخ محمود الرئيس الصومالي السابق بدلوه في تشخيص موضوع الفراغ الدّستوري المتوقع حدوثه في الصومال وطرق الوقاية منه. 

ففي رسالة مؤرخة بتاريخ 12/ديسمبر/2020م، بعثها حسن شيخ إلى الرئيس الصومالي محمد فرماجو وإلى رئيسي: مجلس الشيوخ (عبدي عبدالله حاشي)، والشعب (محمد مرسل شيخ عبدالرحمن)، في البرلمان الفيدرالي، دعا السيد حسن إلى :

1.عقد جلسة عاجلة مشتركة بين غرفتي البرلمان الفيدرالي قبل انتهاء دورته الدستورية، وإجراء مشاورات حول تأجيل المصادقة النهائية على الدستور وعرضه للاستفتاء الشعبي، وعدّ كل هذا من مهام البرلمان الـ 11 القادم، تطبيقا للمادة 57 من الدستور، مع عدم التعرض بتعديل للمادة 36، في الدستور الانتقالي وخاصة في فقرتها (2)، وذلك تفاديا لحدوث فراغ دستوري قد يواجهه الصومال في الأيام القليلة القادمة.

2.أن يلعب الرئيس فرماجو دورا إنقاذيا للوضع الدستوري لمؤسسات الدولة الصومالية الحالية، عن طريق دعوته غرفتي البرلمان الفيدرالي إلى عقد جلسة مشتركة بينهما لتمرير قانون مماثل لقانون رقم 20 الصادر في 27/يونيو/2016م القاضي بإجراء تعديلات على الدّستور، ومن ثم مصادقة الرئيس على القانون البرلماني.

وأشار الرئيس حسن شيخ في ختام رسالته إلى أن “وجود مؤسسات الدولة الصومالية ومبادئ نظامها العام يعتمد على وجود دستور فعّال ينظم جميع الشؤون السياسية والإدارية للدولة الصومالية الفيدرالية” في إشارة منه إلى أنه إذا حدث فراغ دستوي فسيعني ذلك ذهاب مؤسسات الدولة الصومالية وانهيار نظامها العام بسبب غياب الدستور الّذي ينظم شؤون الحياة، وخوفا من حدوث ذلك يدعو الرئيس حسن شيخ محمود القيادة الحالية إلى اتّخاذ خطوات قانونية تنقذ البلاد من حدوث فراغ دستوري في المرحلة الانتقالية القادمة.

إن القرائن والمعطيات على أرض الواقع تشير إلى احتمال كبير بإمكانية دخول الصومال في فراغ دستوري، ما لم تفعّل القوى السياسية الصومالية جهودها التصالحية، وتضع جانبا مصالحها الخاصة، وتنهي بشكل عاجل نزاعاتها السياسية الحالية، من أجل منع حدوث فراغ دستوري بسبب عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، مما يعيق وجود مؤسسات شرعية بديلة عن المؤسسات الحالية المنتهية دورتها الدّستورية.