دعت وزارة الداخلية والفيدرالية والمصالحة في الحكومة الصومالية قيادة ولاية غلمدغ وسط الصومال إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الولاية في موعدها.

وطالبت الوزارة في بيان صدر من مكتب الوزير عبدي محمد صبريه أمس إلى عقد مؤتمر مصالحة يشارك فيه الشيوخ والأعيان لحل الخلافات في الولاية وتشكيل لجنة تنظم المؤتمر.

وأكدت الوزارة على أن الولاية الدستورية لقيادة غلمدغ تنتهي في الـ 4 من شهر يوليو القادم، وحثت على الإسراع إلى إكمال النظام الديمقراطي وإجراء نتخابات حرة ونزيهة وفي أجواء يسودها السلام، وأشادت بالجهود التي يبذلها مجتمع غلمدغ وأعيانه في إحراز تقدم في الولاية.

الجدير بالذكر أن موعد الانتخابات في ولاية غلمدغ كان أحد أسباب انهيار مؤتمر غروي التشاوري الذي عقد في عاصمة ولاية بونتلاند مطلع شهر مايو الماضي بمشاركة قيادة الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات الإقليمية.

ويرى رئيس غلمدغ أحمد دعالي حاف أن ولايته الدستورية تبدأ بعد توصل غلمدغ وإدارة تنظيم أهل السنة والجماعة في الأقاليم الوسطى إلى اتفاقية- حظيت بمباركة الحكومة الفيدرالية- في جمهورية جيبوتي في ديسمبر عام 2017 قضت بدمج برلماني الولاية وإدارة أهل السنة، ويصر على أن الانتخابات ستجرى في غلمدغ في عام 2021 وفقا لدستور الولاية.

واتهم حاف مرارا الحكومة الصومالية بالتدخل السافر في شئون الولاية وبث الفرقة وتأجيج الصراعات السياسية بين سكانها، مشيرا إلى أنها تدعم الجناح المنشق من الولاية بزعامة نائبه محمد حاشي عربي ورئيس برلمان الولاية على غعل عصر المتمركزين في مدينة “عدادو” بإقليم غل غدود.

ويستبعد كثيرون حل الخلافات العميقة والقائمة بين قيادة غلمدغ بالسهولة التي تتوقعها الحكومة الصومالية خاصة وأن الرئيس محمد عبد الله فرماجو فشل في محاولات قام بها في السابق للتشاور مع زعماء العشائر القاطنة في غلمدغ في ترتيب أوضاع الولاية بعد رفضهم مرارا الاستجابة لدعوته بحجة أنه طرف في النزاع القائم في الولاية، إلا إذا كانت الحكومة تسعى إلى تطبيق ما جرى في الاتنخابات التي شهدتها ولاية جنوب الغرب نهاية العام الماضي لفرض موال لها رئيسا لغلمدغ مهما كان الثمن.