أشارت وزارة الخارجية السودانية إلى أنها ظلت منذ أغسطس الماضي تتابع عن كثب الحملة السياسية والإعلامية التي قادتها بريطانيا ودول غربية أخرى ومنظمات غير حكومية لدفع مجلس حقوق الإنسان من أجل إنشاء لجنة تقصي الحقائق في السودان.

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته في 12 أكتوبر 2023 أن الدول الراعية لمشروع القرار تجاهلت أولوليات السودان في الوقت الراهن المتمثلة في إنهاء التمرد وإسكات البنادق وحماية المدنيين والإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية الطارئة، كما تجاهلت هذه الدول الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي إرتكتبتها الدعم السريع ضد الشعب السوداني.

وأضاف البيان أن حكومة السودان قد أولت مسألة المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب الاهتمام اللازم بتشكيل اللجنة الوطنية برئاسة معالي السيد النائب العام لجمهورية السودان للتحري والتحقيق في جرائم الحرب والانتهاكات والممارسات التي ارتكبتها الدعم السريع وأي مجموعات مسلحة أخرى،كما أغفل مقدمو القرار تعاون السودان الوثيق مع آليات حقوق الإنسان المتعددة التي تتابع أوضاع حقوق الإنسان في السودان.

وقال البيان: إن انقسام مجلس حقوق الإنسان حول القرار يشير إلى محاولة تسخير المجلس لخدمة أهداف دول معينة حيث لم يحظ بتأييد أي من الدول العربية والأفريقية والإسلامية، مما يؤكد ضعف القرار واختطافه لمصلحة تلك الدول.

ووصفت الخارجية السودانية القرار بالمتحامل الذي يساوي بين الجيش الوطني والدعم السريع، وذكرت أنها تحمل مقدمي القرار المسؤولية الكاملة تجاه التبعات السالبة التي قد تترتب على هذا القرار.