مقديشو- ردت حكومة تصريف الأعمال الصومالية على الانتقادات التي وجهها المجتمع الدولي إلى قرار التمديد الذي تبناه مجلس الشعب الصومالي المنتهية ولايته يوم الاثنين الماضي.

وأشارت بيان أصدرته وزارة الخارجية إلى أن الانتقادات الدولية للتمديد خرق لسيادة الصومال وتشجيع للمنظمات الإرهابية داخل البلاد.

وأوضح البيان أن قرار التمديد يعطي فرصة للشعب الصومالي لممارسة حقوقهم الديمقراطية واستخدام أصواتهم لانتخاب قادتهم، مشيرا إلى أن الحكومة الصومالية بذلت جهودا كبيرة في تحقيق هذا الهدف.

واتهم البيان ولايتي بونتلاند وجوبالاند بعرقلة المشاورات من خلال تقديم مطالب لا نهاية لها لتدمير المؤسسات الوطنية، مضيفا أن قرار التمديد حظي بموافقة معظم أصحاب المصلحة السياسية في البلاد بما فيها الحكومة الفيدرالية وإقليم بنادر وثلاثة من الولايات الإقليمية.