مقديشو- وجهت وزارة العدل والشؤون الدستورية في الحكومة الفيدرالية الصومالية تحذيرا إلى كتاب العدل من التعامل مع من صفتهم بالجماعات المتطرفة.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أنها تلقت شكاوى من بعض المواطنين من قيام بعض كتاب العدل بمشاركة معلوماتهم مع حركة الشباب، الأمر الذي اعتبرته الوزارة جريمة كبيرة.

أوضحت الوزارة أنها قامت بإحالة شكاوى المواطنين إلى جهاز المخابرات والأمن الوطني للتحقيق فيها.

وتوعدت الوزارة بإلغاء تراخيص كتاب العدل الذين يتبين أنهم ارتكبوا جرائم ضد القانون، مشيرة إلى أن تبادل المعلومات مع الإرهابيين يعد عملا إجراميا يخالف دستور وقوانين البلاد، وتحريضا على الإرهاب.