بروكسل- نفت الحكومة الفيدرالية الصومالية صحة ما يتم تداوله في هذه الأيام من أنها قامت بحل فريق من المحامين كلفتهم بالدفاع عن قضية النزاع في الحدود البحرية مع كينيا المطروحة أمام محكمة العدل الدولية.

وأشار سفير الصومال لدى الاتحاد الأوروبي علي سعيد فقي إلى أن المحامية الصومالية منى شرمان انسحبت من فريق الدفاع بعد حصولها على عمل في البنك الدولي، وأوضح أنها أبلغت ذلك رئيس الجمهورية محمد عبد الله فرماجو.

وأضاف فقي أن بقية المحامين ما زالوا يواصلون أعمالهم، ونفى كذلك ما اشيع من أن الحكومة الصومالية تستخدم محامين لا يتمتعون بالكفاءة، مشيرا إلى أن فريق الدفاع يضم محامين مشهورين مثل باول ريشلر والبرفسور فليبيس ساندس وآلين باليت.

يذكر أن محكمة العدل الدولي أجلت النظر في قضية النزاع الحدودي بين الصومال وكينيا للمرة الثانية خلال هذا العام إلى يونيو 2020 الأمر الذي أثار الشكوك لدى بعض الصوماليين، فقد طالب الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود الحكومة الفيدرالية بكشف الحقائق المتعلقة بقضية النزاع الحدودي للشعب الصومالي.