مقديشو- فرضت الحكومة الصومالية إجراءات جديدة على الشركات التجارية، وحذرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المواطنين الصوماليين من أي عمل من شأنه مساعدة حركة الشباب خاصة فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال اللجنة في بيان :”غسل الأموال وتمويل الإرهاب جريمة خطيرة بموجب المادتين 2 و 3 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأمرت اللجنة شركات الاتصالات وخدمات الهاتف بتسجيل الأشخاص الذين يأخذون أرقاما جديدة والاحتفاظ بصورة وبصمات أصابع كل عميل يأخذ شريحة جديدة.

وقالت اللجنة: “يجب إعادة تسجيل أولئك الذين حصلوا بالفعل على الشرائح من قبل في غضون 90 يوما وفقا للمادة 5 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأمرت اللجنة أيضا الشركات والأشخاص الذين يعملون في مجال البناء وبيع الأراضي بالتسجيل في غضون ثلاثة أسابيع والحصول على تصاريح من الوزارات والهيئات ذات الصلة.

وأصدرت اللجنة تعليمات للعديد من الشركات التي تعمل في مجال الخدمات المالية والتأمين وصرف العملات الأجنبية بتسجيل نفسها في غضون 30 يوما ، وذكرت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أية شركة غير مسجلة.

كما أصدرت تعليماتها إلى المؤسسات المالية مثل: البنوك وشركات الحوالة والشركات التي تقدم خدمات الدفع عبر الهاتف وطلبت منها تقديم المعلومات المطلوبة من قبل الوكالات ذات الصلة مثل مركز التقارير المالية ومكتب النائب العام في غضون 24 ساعة.

وأوضحت اللجنة أن من لا يقدم التقارير خلال الفترة المذكورة سيخضع للإجراءات المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت الحكومة الفيدرالية الصومالية إنها ستصادر أي ممتلكات مرتبطة بالجماعات الإرهابية، وستفرض قيودا على السفر على أي شخص مرتبط بغسل الأموال أو تمويل الخوارج.