مقديشو- طلبت الحكومة الفيدرالية الصومالية رسميا من صندوق النقد الدولي تأجيل مراجعة البرنامج الاقتصادي ، الذي كان من المفترض أن يكون في منتصف مايو 2022 ، لمدة ثلاثة أشهر حتى 17 أغسطس 2022 ، بسبب تأخر الانتخابات.

تأثر برنامج الصومال المدعوم من صندوق النقد الدولي بحالة عدم اليقين السياسي وتأخر الانتخابات، وأشارت الحكومة الصومالية إلى أنها غير قادرة على المشاركة في مراجعة البرنامج الاقتصادي خلال الموعد المحدد.

وكانت الحكومة الفيدرالية التزمت الصمت بشأن هذه المسألة الخطيرة ، على أمل أن يتم حل مأزق الانتخابات لكن أصبح من الواضح الآن أن الحكومة الصومالية لن تلتزم بالموعد النهائي.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يكن أمام الصومال من خيار سوى طلب التمديد لأن الموعد النهائي في منتصف مايو لن يتم الوفاء به، مما جعل برنامج الإصلاح الاقتصادي في مأزق خطير.