مقديشو- أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الصومالية بيانا موقعا باسم وزير الدولة للشؤون الخارجية علي بلعد، طلبت فيه إعادة النظر في طريقة التعامل بينها وبين الشركاء الدوليين.

وأشار البيان إلى أنه لا يمكن استمرار الطريقة التي كان المجتمع الدولي يتعامل بها مع الصومال في الفترة الانتقالية، الأمر الذي يجرح شرعية مؤسسات الدولة الفيدرالية، ودعا إلى تجاوز تلك الطريقة وبدء طريقة جديدة تنسجم مع المرحلة التي يمر بها الصومال.

وأوضح البيان أن الصومال دولة ذات سيادة لها مؤسسات دستورية ونظام ديمقراطي ورؤية وطنية تواجه بها الأمور، وليس في مرحلة انتقالية، مضيفا أن الصومال ما زال مستعدا للتعاون مع المجتمع الدولي لكن بشكل يحترم سيادته.

يتزامن البيان مع وقت كان الشركاء الدوليون يبذلون فيه جهودهم لإيجاد مخرج من الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وبعض الولايات الإقليمية وسياسيين معارضين، وكان للشركاء في الفترات السابقة أدوار في تجاوز مثل هذه الخلافات لكن البيان الصادر من الخارجية الصومالية وضع نهاية لتك الأدوار.