مقديشو- أكدت الحكومة الفيدرالية الصومالية رفضها القاطع تأجيل محكمة العدل الدولية عقد جلسة استماع بشأن النزاع في الحدود البحرية بين الصومال وكينيا وذلك بعد طلب الأخيرة تأجيل الجلسة للمرة الثالثة سعيا إلى إقناع الصومال بحل النزاع خارج المحكمة الدولية.

واشار نائب رئيس الوزراء الصومالي مهدي محمد غوليد في مقابلة مع الـ بي بي سي إلى أن كينيا طلبت تأجيل النظر في القضية بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أثر على العالم.

وأوضح أن المحكمة الدولية أكدت أنها تقوم بأعمالها وتستمع إلى القضايا عبر دوائر تلفزيونية مغلقة، وأضاف أن حكومته ترفض تأجيل القضية ليوم واحد، مشيرا إلى أنهم أبلغوا المحكمة الدولية بذلك.

وكانت المحكمة الدولية أجلت القضية مرتين في العام الماضي بناء على طلب من كينيا وحددت يونيو من هذا العام موعدا نهائيا للنظر فيها.