نيويورك- اجرى مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة أبوبكر طاهر عثمان “أبوبكر بالي” لقاءات منفصلة مع لجنة مرافبة حظر توريد السلاح المفروض على بلاده ومجلس الأمن الدولي في إطار جهود تبذلها الحكومة الصومالية لإقناع الأمم المتحدة برفع ذلك الحظر.

وترى الحكومة الصومالية أن هذا الحظر يشكل عقبة أمام القوات الصومالية عن الحصول على الأسلحة والمعدات العسكرية المتطورة لتجهيز قواتها وجعلها قادرة على تولي المسئولية الأمنية بعد إكمال بعثة الاتحاد الإفريقي الانسحاب من الصومال حيث بدأت البعثة تخفيض قواتها تدريجيا العام الماضي.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي رفع عام 2013 جزئيا حظر توريد السلاح الذي فرضه على الصومال عام 1992 حيث سمح للحكومة الصومالية باشتراء الأسلحة الخفيفة إلا أنه لم يسمح لها باشتراء الأسلحة الثقيفة والدبابات والطائرات.