مقديشو- أوضح نائب رئيس الوزراء الصومالي مهدي محمد غوليد أن الحكومة الفيدرالية الصومالية كانت ترغب في نظر محكمة العدل الدولية في قضية النزاع الحدودي بين بلادها وكينيا في موعدها، لكنه ذكر أنها مجبرة بالالتزام بقرار المحكمة.

وكانت المحكمة الدولية قررت يوم أمس الثلاثاء تأجيل القضية التي كان يتوقع أن تنظر فيها في يونيو المقبل إلى 15 مارس من عام 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا في أرجاء العالم.

وبهذا القرار الصادر من المحكمة الدولية أصبح الغموض يكتنف مستقبل القضية التي طرحت إلى المحكمة في عام 2014 حيث إن الصومال سيشهد مطلع العام المقبل الانتخابات الفيدرالية، ويبدو أن متابعة القضية ستنتقل إلى الحكومة الصومالية القادمة.

وكانت كينيا طلبت مرارا من المحكمة الدولية تأجيل النظر في القضية بحجج مختلفة حيث تطمح إلى حل ثنائي للنزاع بينها وبين الصومال خارج المحكمة لافتقارها إلى الأدلة التي تثبت ادعاءاتها لمناطق في البحر الصومالي ويخشى كثيرون وجود قوى دولية داعمة لكينيا.