جكجكا- نفت الحكومة الإقليمية الصومالية في إثيوبيا صحة ما ورد في تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش اتهمها بالقيام بتعذيب جماعي للسجناء في السجن المركزي في عاصمتها جكجكا.

ووصف وزير الإعلام في الحكومة الإقليمية إدريس إسماعيل عبدي التقرير بأنه ملفق وأنه لا يستند إلى الحقائق.

ويتنافى هذا النفي مع اعتراف الحكومة الفيدرالية الإثيوبية بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في السجون الإثيوبية على لسان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ومبادرتها إلى إقالة جميع رؤساء السجون في البلاد قبل ساعات من نشر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بتهمة عدم الاضطلاع بمسئولياتهم واحترام حقوق الإنسان الخاصة بالسجناء.

ويخشى مراقبون أن تتسبب هذه القضية في نشوب خلاف بين رئيس الوزراء الإثيوبي الذي بدأ مشروعا إصلاحيا كبيرا في إثيوبيا وبين رئيس الإدارة الصومالية في إثيوبيا عبدي محمود عمر الذي اتهمت شرطة ليو التابعة لحكومته الإقليمية بارتكاب مذابح وانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.