أديس أبابا- رفضت المحكمة الاتحادية العليا الاثيوبية الافراج عن الرئيس السابق للمنطقة الصومالية في إثيوبيا عبدى محمد عمر وثلاثة من كبار المسؤولين السابقين فى المنطقة بالكفالة.

واتُهم عمر وغيره من المسئولين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان فضلاً عن إثارة أعمال عنف دينية وعرقية قُتل فيها أكثر من 50 شخصاً وأدت إلى تشريد عشرات الآلاف.

ووجهت الشرطة إلى المشتبه بهم تهمة التسبب في نزوح أفراد من جماعات عرقية غير صومالية من خلال التحريض على شن هجمات على أساس عرقي كما اتهمتهم الشرطة الفيدرالية الاثيوبية بحرق كنائس في المنطقة الصومالية.

ومن بين المشتبه بهم الآخرين الذين مثلوا أمام المحكمة مع الرئيس السابق عبدي محمود عمر رئيسة مكتب شؤون المرأة والطفل السابقة في المنطقة الصومالية رحمة محمد ورئيس مكتب الشتات الإقليمي عبد الرزاق أمين ورئيس مكتب البنية التحتية ، سلطان محمد.

وقد رفضت المحكمة العليا الإفراج عن المشتبه بهم بكفالة رغم أنهم ذكروا أنهم مرضى وأنهم تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم والتهاب المعدة كما ذكرو أنهم يعانون من سوء توفير المرافق الصحية والوجبات الملائمة في مركز الاحتجاز.

واعترضت الشرطة الإثيوبية على طلبهم مشيرة إلى أن المادة 3 من إعلان مكافحة الإرهاب رقم 652/2009 لا يسمح بإطلاق سراحهم بكفالة نظرا إلى الأنشطة الإجرامية التي وجهت إليهم، لكنها سمحت لهم بإرسال وجبات طعام من عائلاتهم. كما سمحت لهم بالحصول على العلاج خارج السجن، وقد أرجأت المحكمة النظر في قضيتهم إلى 14 سبتمبر 2018.