مقديشو- ذكرت الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين أنها ستطالب بإجراء استفتاء بشأن تقرير المصير للمنطقة الصومالية في إثيوبيا الغنية بالغاز خلال محادثات سلام تاريخية مع حكومة رئيس الوزراء أبى أحمد.

وقال أحمد ياسين عبدي ، سكرتير الشئون الخارجية في الجبهة: “نريد أن نحقق تقرير المصير المعترف به بموجب القانون الدولي وبموجب الدستور الإثيوبي الحالي”. “نريد أن يكون لشعبنا الحق في اتخاذ القرار”. وقال إن الجبهة ليس لديها شروط مسبقة للمحادثات. وأعرب مصطفى محمد عمر الرئيس الجديد للمنطقة عن دعمه لمزيد من الحكم الذاتي.

وجاءت خطة الجبهة التي كانت تحارب الحكومة الإثيوبية أكثر من ثلاثة عقود في الوقت الذي يدعو فيه رئيس الوزراء الإثيوبي المعارضين للمشاركة في الانتخابات، وقد يؤدي طلب تقرير المصير إلى تفاقم الصراع على موارد الطاقة في المنطقة بما في ذلك احتياطات الغاز الطبيعي حيث تتوقع الحكومة الإثيوبية أنها ستحصل منها على 9 مليار دولار سنويا، كما يعرض نحو 8 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي للخطر حيث من المقرر أن يبدأ تصديره عبر خط أنابيب في جيبوتي المجاورة وبدأت شركة China Poly Group Corp الصينية في المنطقة أيضا اختبار رواسب النفط.

الجدير بالذكر أن إثيوبيا ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان بعد نيجيريا وهي دولة اتحادية تمنح الحكم الذاتي لمختلف المجموعات العرقية ويكفل الدستور الإثيوبي حق تقرير المصير لسكان كل إقليم من الأقاليم الإثيوبية.

وكانت الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين تسعى إلى تحرير المنطقة الصومالية في إثيوبيا منذ عام 1984 وشنت أكبر هجوم على إثيوبيا في عام 2007 وأسفر ذلك الهجوم عن مصرع 9 من العمال الصينيين الذين كانوا يعملون لشركة صينية تقوم بهمة استكشاف البترول كما أسفر أيضا عن مصرع 65 إثيوبيا، وقد أعلنت الجبهة في يوليو الماضي إلى وقف لإطلاق النار تمهيدا لتسوية سياسية شاملة مع الحكومة الإثيوبية.