لقراءة التقرير أو تنزيله بصيغة بي دي اف انقر هنا
التقرير الأسبوعي
الرقم 4

 تمهيد:
يعود الوجود التركي الحديث في الصومال إلى عام2011 أثناء المجاعة التي ضربت البلاد نتيجة موجات الجفاف المتكررة عندما زار وفد تركي برئاسة رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوعان إلى العاصمة الصومالية مقديشو، وقد حظيت تلك الزيارة التي وصفت “بالتاريخية” بتغطية إعلامية محلية ودولية واسعة.
وأكد رئيس الوزراء التركي الذي قام بجولة تفقدية إلى مخيمات النازحين في ضواحي العاصمة خلال تلك الزيارة أكد عزم بلاده على فتح سفارتها في العاصمة مقدسو لتسهيل نقل مهمة الإغاثة الإنسانية لمتضرري الجفاف في مخيمات النازحين بجنوب البلاد.
وعلى الرغم من أن الزيارة كانت عادية إلا أنه رافقتها تغطية إعلامية موسعة كان الهدف من ورائها فيما يبدو محاولة لتحسين صورة الأتراك في أذهان الصوماليين، وكانت تقوم بهذه التغطية وسائل الإعلام التركية، وأهمها وكالة أنباء الأناضول، وبات من الواضح لاحقا أن أخبار تلك الزيارة تم نشرها بطريقة مبالغة يغلب عليها طابع صناعة زعيم الأسطورة.
ومنذ ذلك التاريخ بدأ الوجود التركي يتزايد في الصومال يوما بعد يوم؛ حيث بدأ الأتراك إلى جانب المساعدات الإنسانية يقتحمون في المجالات الحيوية الأخرى، والتي من أجلها جاؤوا إلى البلاد، وهو ما سنتناول الكتابة عنه في المحاور القادمة.
 الهدف الخفي لزيارة أردوغان
لم تكن زيارة أردوغان اعتباطية كما لم تكن كذلك مفاجئة وان فاجأت الكثيرين، فالزيارة كانت تمهيدا لسياسة تركية متكاملة تم الإعداد لها جيدا بحيث سبق هذه الزيارة تنظيم برنامج تقديم منح دراسية لـ 1200 طالب صومالي في الجامعات والمعاهد التركية يدرسون فيها في مختلف فروع المعرفة من الطب والهندسة والحقوق وغيرها بكلفة تبلغ إلى 70مليون دولار أمريكي، كما تم تجهيز 414 مليون دولار من القطاعي العام والخاص كمساهمة في برنامج إغاثية وتنموية عدة في الصومال.
ولاشك أن للأتراك أهدافا إستراتيجية في الصومال أكبر من الإغاثة والمساعدات الإنسانية أقلها استثمار القطاعات الحيوية في الصومال، والتي في طريقها إلى الانتعاش مع غياب المستثمرين العرب والأجانب والذين تراجعت رغبتهم في ظل الأوضاع الأمنية غير المستقرة، إلا أن الصومال بدأ يتعافي بصورة تدريجية عن آثار الحرب الأهلية المدمرة التي شهدتها قرابة عقدين من الزمن، وهذا ما يشجع المستثمرين الأتراك الذين يبحثون عن أسواق جديدة في إفريقيا، ولعل الصومال بما له من أهمية إستراتيجية في الموقع إضافة إلى ثرواته المتنوعة ومخزونه النفطي الهائل والذي لم يستغل بعد، هو الأمر الذي جعل أنظار الأتراك تتجه نحوه، والصومال كبلد إسلامي أفريقي يمكن له أن يكون نقطة الانطلاق الكبرى نحو إفريقيا، ويحقق أحلام الاقتصاد التركي الذي ينمو بسرعة.
ويمكن للقارة السمراء أن تكون أكبر سوق مستهلك للمنتجات التركية؛ حيث تتكون دول القارة من 54 دولة يزيد عدد سكانها عن مليار نسمة أكثر من 70%من سكانها شباب، كما تتمتع هذه الدول باقتصاد سريع النمو، ويضاف إلى ذلك أهمية موقعها الإستراتيجي القريب من منابع الطاقة وممرات نقلها.
 مظاهر التغلغل التركي:
التغلغل التركي الذي يركز عليه هذا التقرير له مظاهر لا تخطئها العين، فهي في كل القطاعات الحيوية بدءا من القطاع الاقتصادي والتعليمي ومرورا بالقطاع الصحي وانتهاء بالقطاع العسكري، وقد وقعت الحكومتان التركية والصومالية 9 اتفاقيات ومذكرات التفاهم أثناء زيارة الرئيس التركي الأخيرة إلى الصومال عام 2015م، وقد شملت الاتفاقيات المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والصحية إضافة إلى اتفاقية التعاون في مجالات المياه المعدنية والزراعة، وكلها مجالات وإن كان الصومال بحاجة إليها إلا أن العائد والنفع الأكبر يعود إلى تركيا.
يستعرض التقرير طرفا من مظاهر التغلغل التركي في الصومال بالمحاور التالية:
• القطاع التعليمي والثقافي:
القطاع التعليمي والثقافي من القطاعات التي يولي الأتراك اهتماما متزايدا؛ حيث بدأت مؤسسات تركية بالاستثمار في مجال التعليم، وكانت هناك في بداية الأمر مؤسسة نيل التابعة لجماعة فتح الله “غولن” ومؤسسة أناضول التابعة لملحقية الدينية التركية، والتي تدير ثانوية الشيخ صوفي بعد ترميمها وتحويلها إلى مدرسة تخرج الأئمة والخطباء.
إضافة إلى معهد العلوم الصحية الذي أطلق عليه”معهد إردوغان المهني العالي للعلوم الصحية” ويتسع المعهد في المرحلة الأولى لـ 300 طالب وطالبة، وتستمر الدراسة فيه لمدة سنتين تسبقها فترة تمهيدية تستغرق تسعة أشهر يتعلم فيها الطلبة اللغة والثقافة التركية، وهذا المعهد تابع لوزارة الصحة التركية.
ويدرس مركز أناضول التعليمي كل المراحل التعليمية من الابتدائية إلى الثانوية، ومثلها مدرسة البدير التابعة لمؤسسة نايل، والتي لا تزال تعمل بشكل جيد حتى بعد إغلاق مدارس جماعة فتح الله “غولن” في العاصمة مقديشو تحت إدارة الحكومة التركية، إضافة إلى مدرسة بنادر والتي تم تسميتها ب مدرسة “كبلونوما” وتقوم كل هذه المدارس بتعليم اللغة التركية، ونشر الثقافة التركية؛ حيث كان عدد الصوماليين الذين أجادوا اللغة التركية في سنة 2014 خلال سنتين فقط من بداية أنشطتها إلى 6 آلاف مواطن.
وكان لمؤسسة نيل أكاديمي ثلاث مدراس تعمل في البلاد منذ عام 2011 ويدرسها 850 طالبا، وتمت إعادة افتتاح تلك المدارس بعد طرد المؤسسة من الصومال بطلب من الحكومة التركية من نظيرتها الصومالية بطرد موظفي ومدرسي المؤسسة من البلاد بعد اتهام غولن بتدبير المحاولة الانقلابية على حكومة أنقرة في الخامس عشر من تموز يوليو من العام الماضي وهي تهمة ينفها الرجل جملة وتفصيلا.
وهناك برنامج لتعليم اللغة التركية توفره مدرسة “كبلونوما”، ومقرها مبنى مدرسة بنادر الثانوية سابقا، وهذا البرنامج المجاني يلتحق فيه عدد كبير من خريجي الثانويات والجامعات، ممن يحدوهم الأمل في مواصلة دراستهم في تركيا أو الحصول على وظائف من الشركات والمؤسسات التركية التي تشترط في المتقدم إلى وظائفها إتقان اللغة التركية كشرط مسبق للدراسة أو الحصول على الوظائف، أو حتى الاستمرار في الوظائف القديمة.
• القطاع الصحي:
هناك مستشفى دِيغْفِيرْ الحكومي الذي قامت الحكومة التركية بإعادة بنائه وأسمته باسم مستشفى “إردوغان” وهو يعمل بشكل مباشر مزودا بأحدث الأجهزة إلا أنه لا يقدم خدمة مجانية كما كان متوقعا عند افتتاحه، وتعد الخدمات الصحية فيه باهظة التكاليف، بحيث لا يستطيع المواطن العادي دفعها، ومع انه مستشفى حكومي إلا أنه تديره شركة استثمارية تركية، وبات من الواضح أن الأتراك لا يهمهم هذا الجانب كثيرا بقدر ما يهمهم تلك (الأرباح) الطائلة التي يحصلون عليها من المرضي.
وهناك مستشفى تركي آخر، وهو مستشفى ديفا الذي كان تابعا لجماعة غولن، وتم إغلاقه بعد طرد مؤسسات غولن العاملة في الصومال، ثم تم إعادة افتتاحه لاحقا بإدارة مؤسسة رجب طيب أردوغان للتعليم والبحوث حسب السفير التركي في مقديشو، وأطلق عليه هو الآخر بمستشفى”أردوغان” للدواء والبحث، وهو مستشفى تجاري يقدم خدمات طبية مرتفعة التكاليف بالمقارنة مع المستشفيات المحلية، وهذه المستشفيات التجارية هي استثمارات تركية في القطاع الصحي في البلاد، وقد بلغ حجم استثماراتها إلى 200 مليون دولار أمريكي في القطاع الصحي فقط، ولا علاقة لها بالمساعدة الإنسانية وإستراتيجية تنمية القطاع الصحي في الصومال كما كان يروج لها في بداية الأمر.
وهناك مستشفى آخر للأطفال والذي تم بناؤه بواسطة هيئة ياردميلى العالمية، وتديره بعض الجمعيات المحلية، ولا يُستبعد أن يؤول هو إلى نفس مصير المستشفات السالفة الذكر؛ فتكون خدماته غالية الثمن كما هو الوضع الآن في مستشفي ديغفير الحكومي.
• القطاع الاقتصادي:
أما التغلغل التركي في القطاع الاقتصادي فهو حديث ذو شجون، ولا يمكن حصره في هذا المقام، و نشير هنا إلى بعض مظاهره، ونكتفي بذكر نموذجين اثنين فقط، وهما الاستثمار في مطار آدم عدي الدولي الذي تديره شركة فافورى التركية، وهي شركة تركية قامت بترميم وإدارة المطار، وقامت ببناء صالة جديدة في المطار تم افتتاحها بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في يناير من عام 2015م.
وهناك رحلات جوية تقوم بها شركة الخطوط الجوية التركية بين مقديشو واسطنبول كما تربط مقديشو بالعواصم الأوروبية، وعلى الرغم من ارتفاع كلفتها إلا أنها تشهد إقبالا من الصوماليين العائدين إلى بلاد المهجر أو القادمين منها.
وهناك شركة البَيرَقْ التركية والتي تدير ميناء مقديشو منذ عام 2015، وذلك بعد ترميمه عام 2014، وتعود عائدات الميناء إلى الشركة بنسبة 55% بينما 45% منها تعود إلى الحكومة الصومالية، وتشير بعض التقارير إلى أن استثمارات الشركة في الميناء بلغت إلى 7 ملايين دولار أمريكي.
يضاف إلى ذلك أن تركيا تتمتع بامتيازات منها على سبيل المثال السماح للسفن التركية اصطياد الأسماك في مياه الصومال الإقليمية، وهناك اتفاقيات أخرى حول استثمار الأتراك في المجال الزراعي، وهذه الاتفاقيات تنصب في خانة المصالح التركية وتعزز تغلغلها الاقتصادي في الصومال.
• القطاع العسكري:
لم يكن غريبا أن أعلنت تركيا مؤخرا عن عزمها على فتح قاعدة عسكرية لها في الصومال، والتي تم وضع حجرها الأساسي عام 2015م، وتضم على ثلاثة معسكرات للتدريب ومخازن للأسلحة والذخيرة ومباني للإقامة، وأقيمت القاعدة على مساحة 400 دونم بتكلفة بلغت 50 مليون دولار، وهذه القاعدة هي الأولى من نوعها أقمتها تركيا خارج أراضيها بعد قاعدتها في قطر.
ويأتي بناء هذه القاعدة ضمن استراتيجية تركية بعيدة المدى لحماية مصالحا الاقتصادية، والتي منها الصومال؛ حيث تتزايد استثماراتها فيه شيئا فشيئا، تليها رغبة تركيا في مد نفوذها العسكري إلى دول أفريقيا، خاصة الواقعة في منطقة شرق أفريقيا، وقد سبق لها أن وقعت اتفاقيات أمنية مع دول منها كينيا وإثيوبيا أوغندا وتنزانيا وأخير الصومال. وتأتي هذه الخطوة ضمن إستراتيجية تركيا الرامية إلى فتح أسواق إفريقيا أمام منتجاتها العسكرية والتي تطورت لاحقا بشكل ملحوظ.
ومن المتوقع أن تكون هذا القاعدة بداية النفوذ التركي الحقيقي على الساحل الشرقي للقارة الأفريقية، وستكون لهذه القاعدة أهمية إستراتجية في حماية مصالحها في القرن الإفريقي، ومن ثم منافسة القوى الإقليمية الطامعة لإيجاد موطئ قدم لها في هذه المنطقة المهمة في السلم والحرب، كما تكون بداية سيطرة تركيا الحقيقية على المرافق الحيوية في الصومال.
 تأثير التغلغل التركي على المصالح الصومالية
ما من شك في أن هذا التغلغل التركي سيكون له تأثير سلبي على المصالح الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية للصومال، إلى جانب انعكاساته السلبية على الجانب الثقافي، ونستعرض معكم هنا تلك الآثار المترتبة على التغلغل التركي وتداعياته المحتملة على البلاد.
1. المصالح الاقتصادية:
ونبدأ بالمصالح الاقتصادية، ونقول إن الصومال دولة خارجة لتوها من الحرب الأهلية، ولا تزال تشهد صراعا سياسيا واقتصاديا بين أبنائها، صحيح أن الصومال بدأ يحرز تقدما ملموسا في مجال السلام وبناء مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وإن كانت غير مباشرة، وفي الوقت ذاته تتمتع بإمكانات اقتصادية ومخزون نفطي لم يستغل بعد وموارد بشرية، وهذا ما يشجع دولة مثل تركيا أن تبرم معها اتفاقيات اقتصادية غير مأمونة العواقب، وقد بدأت تطفو آثارها السلبية إلى السطح في هذا الوقت المبكر.
وهناك تأثيرات اقتصادية للتغلغل التركي منها أن الشركات التركية التي تدير المرافق الحيوية مثل المطار والميناء طردت مواطنين وعمال كانوا يعملون في تلك المرافق عن أعمالهم ووظائفهم دون أسباب واضحة، وتضررت نتيجة تلك الإجراءات أسر صومالية كانت تعتمد على تلك الوظائف في تسيير شؤونها.
وهناك من السياسيين من يعتقد أن الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع تركيا جائرة وغير قانونية، وأنه لم بتم إجازتها من قبل المؤسسة التشريعية، وأنها مضرة للبلاد ومصالح الشعب.
2. المصالح السياسية والدبلوماسية:
كما أن هذا التغلغل التركي يؤثر سلبا على المصالح الاقتصادية للبلاد فإنه وبدون شك ينعكس على مصالحها السياسية والدبلوماسية مع دول العالم سواء كانت تلك الدول العربية التي عندها مخاوف وشكوك من تأسيس تركيا قاعدة عسكرية في الصومال مثل جمهورية مصر العربية التي أبدت قلقها وعدم ارتياحها بهذه القاعدة، هذا ما أكده دبلوماسيون مصريون لوسائل الإعلام تعليقا على قرب افتتاح القاعدة العسكرية التركية على الأراضي الصومالية، واعتبروا تلك الخطوة مهددة للأمن القومي المصري، وأكدت الدبلوماسية المصرية منى عمر أن تركيا ليست دولة صديقة لمصر، وأنها تساند بالمنظمات الإرهابية على حد قول عمر، وأن تواجدها على سواحل البحر الأحمر يمثل خطا أحمر بالنسبة لمصر.
وهذا الهاجس والقلق قد لا يكون منحصرا بجمهورية مصر العربية، وتشاطرها بعض الدول لعربية لكنها تفضل عدم الإفصاح عنها في هذا التوقيت بالذات.
ومهما يكن من أمر فإن التغلغل التركي في الصومال بلا شك يؤثر سلبا على مصالح السياسية والدبلوماسية للصومال في العالم.
3. الجانب الثقافي:
التغلغل التركي في الصومال له تأثيراته السلبية على الجانب الثقافي في الصومال، فالأتراك في فترة وجودهم القصيرة في البلد حققوا أهدافا وسياسات ثقافية كبرى بما فيها نشر ثقافتهم ولغتهم بصورة أوسع، وكانت هناك حملة طمس معالم الهوية تجرى على قدم وساق دون أن يلتفت إليها أحد، فقد رممت تركيا على سبيل المثال مسجد عبد العزيز المخزومي الذي يعتبر أهم المعالم الأثرية في العاصمة على الطراز المعماري التركي، الأمر الذي أثار استياء في أوساط بعض المثقفين، ولكن للأسف لم يحركوا ساكنا في هذا الاتجاه، وقد حذر من الآثار السياسية للتغلغل التركي في ظل غياب الدور العربي النائب الصومالي محمد عمر طلحة، كما اتهم تركيا في استغلال قوتها الناعمة في تحقيق أهدافها الرامية إلي تحقيق الاستلاب الثقافي في الصومال. ومما تجدر الإشارة إليه هنا تغير أسماء بعض الشوارع والمرافق الحيوية في البلاد وتسميتها بأسماء تركية.
هذا، ويكون التأثر الثقافي هو الأخطر بحكم كونه العنصر الوحيد الذي يمس بوجود الأمة وهويتها وثقافتها وتاريخها، وعندما توقع دولة مثل تركيا اتفاقية التعاون والتبادل الثقافي مع الصومال فإنه من غير الممكن أن ينقل الصومال ثقافة لذلك البلد الذي لا يحترم خصوصيات وثقافات الآخرين.
 الخاتمة:
كان كل ما تقدَّم خلاصة لأهم ملامح التغلغل التركي في الصومال، وأهم مظاهره الاقتصادية والسياسية والتعليمية والثقافية، وتأثيرها على المصالح السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، وهو جزء لا يتجزأ والذي لا يمكن دراسته بمعزل عن أطماع تركيا، ومحاولة تمديد نفوذها وتأثيرها في القضايا الحيوية في أفريقيا عموما؛ لكن خطورة هذا التغلغل وتأثيراته المحتملة في المستقبل على الصومال وعلى العالم العربي أمر يتطلب لإجراءات دراسات أوسع وأعمق في هذا الموضوع.
************
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراجع:
1-حول زيارة رئيس الوزراء التركي الأولى إلى مقديشو موقع العربية نت تحت الرابط: http://www.alarabiya.net/articles/2011/08/19/163083
2- مقال جمال خاشقجي،ماذا يفعل الأتراك في الصومال “حج ام يبعون السبح”المنشور على موقع جريدة الحياة بتاريخ 18 كانون الثاني 2013م على الرابط:
http://www.alhayat.com/Details/473850
3- مقال إسماعيل جمال:النفوذ التركي يتوسع في القارة السمراء… تمدد سياسي واقتصادي بأبعاد جيو -إستراتيجية المنشور على موقع صحيفة القدس العربي بتاريخ 29 من فبراير2016 على الرابط:
http://www.alquds.co.uk/?p=490584
4- موقع الصومال الجديد: تركيا والصومال يوقعان 9اتفاقيات في مجالات مختلفة http://alsomal.net/archives/9636
5- حول افتتاح المعهد الصحي انظر موقع ترك بريس على الرابط:
http://www.turkpress.co/node/27728
6- تقرير علي نور:العثمانيون يعودون من الصومال: المنشور في موقع صحيفة مكة 14مارس2014 على الرابط:
http://makkahnewspaper.com/article/18096/Makkah/-
7- تقرير التغلغل التركي والقطري في القرن الأفريقي المنشور على موقع المزماه بتاريخ 5من شهر مارس 2017 على الرابط:
http://almezmaah.com/2017/03/05/%D8%A7
8- حول إنشاء تركيا قاعدة عسكرية في الصومال يراجع تقرير د.أيمن شبانة المعنون:ب دوافع تأسيس تركيا قاعدة عسكرية لها المنشور بموقع مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة بتاريخ 6 من ابريل2017 على الرابط:
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/2653/
9- تقرير إخباري بعنوان :قلق مصري من إقامة قاعدة عسكرية تركية في الصومال المنشور على موقع الصومال الجديد بتاريخ31مايو 2017 على الرابط: http://alsomal.net/archives/16445