مقديشو- اختتم يوم الخميس الماضي في مقديشو مؤتمر الدستور الذي شاركت فيه المؤسسات المعنية بإعادة صياغة الدستور الصومالي، وأشاد رئيس الوزراء حسن علي خيري الذي شارك في مناسبة الاختتام بجهود تلك المؤسسات وتعهد بدعم حكومته للجهود التي تبذلها.

وأجرى المؤتمر الذي عقد في الفترة 4-7 تقييما للإنجازات التي تحققت في مسيرة تعديل الدستور والعقبات التي واجهتها خلال عام 2018 المنصرم بمشاركة وزارة الدستور في الحكومة الفيدرالية ولجنة الإشراف على تعديل الدستور وتطبيقه واللجنة المستقلة لإعادة صياغة الدستور وبحضور مسئولين من بعثة الامم المتحدة والبرنامج الإنمائي التابع للمنظمة الدولية وغيرهما.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر على إحراز تقدم في عملية إعادة صياغة الدستور لكنه اعترف في الوقت نفسه بوجود عقبات فنية وسياسية واقتصادية، وأشار إلى تأثير الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية العام الماضي على مسيرة تعديل الدستور.

ودعت المؤسسات المسئولة عن الشئون الدستورية إلى الابتعاد عن الخلافات السياسية التي قد تضر بمسيرة الدستور والإسراع إلى بدء المفاوضات في القضايا السياسية الخلافية وفقا للمادتين 54 و122 من الدستور وكذلك استنئاف الحوار بين الحكومة الصومالية وإدارة أرض الصومال الانفصالية.

وحث البيان وزارة الدستور على العمل على تنظيم اجتماع للمنظمات العالمية الداعمة لمسيرة الدستور لاتخاذ موقف موحد من عملية إعادة صياغة الدستور الجارية، كما طلب من وزارة المالية تخصيص ميزانية تفي باحتياجات جهود إعادة صياغة الدستور الجارية..

وتم الاتفاق على بدء برامج توعية الشعب بخصوص المواد التي أجريت التعديلات فيها ابتداء من مارس 2019، والإسراع إلى إنجاز ما تبقى من المواد التي لم تتم إعادة النظر فيها، كما تم الاتفاق على عقد مؤتمر تقييم إنجازات مسيرة الدستور التالي في الـ 1 من يونيو 2019.