مقديشو- اختتم المؤتمر الوطني للدستور الذي استمرت أعماله في الفترة 13-15 في العاصمة مقديشو اليوم وأصدر المشاركون فيه بيانا ختاميا أوضحوا فيه أن المؤتمر ناقش المبادئ العامة لإعادة صياغة الدستور ووضع طريقة لاتفاق سياسي يخص ذلك وكذلك وضع طريقة للتعليم المدني والتوعية والاستشارة مع الشعب كما ناقش أنسب نظام فيدرالي للصومال والعقبات التي قد تحدث خلال عملية إعادة صياغة الدستور.

ودعا البيان إلى تصحيح جميع الأخطاء الفنية في الدستور وإعادة النظر في المواد التي تتطلب إعادة الصياغة بما في ذلك التعديل أو الزيادة أو الشطب، وطالب الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية بالتوصل إلى اتفاق حول القضايا التي تتطلب تفاوضا سياسيا وتحويل الاتفاقيات التي يتوصل إليها الطرفان إلى قوانين ومصادقة البرلمان في دورته في عام 2019 المقبل على الوحدات الدستورية التي تتضمن مواد تتطلب تفاوضا سياسيا.

وتطرق البيان إلى مبادئ قال إنه يجب أن تكون أساسا لإعادة صياغة الدستور بما يشمل أن تكون عملية إعادة صياغة الدستور ملكا للصوماليين وإتمام مسيرة تلك العملية في ديسمبر 2019 والبناء على ما أنجزه البرلمان الصومالي التاسع وأن تكون عملية إعادة الصياغة شاملة بمشاركة أصحاب المصلحة على المستويين الفيدرالي والإقليمي ومنظمات المجتمع المدني، وأن تتم تلك العملية بالشفافية والمساءلة.

وأشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على تفادي أي تأخير في عملية إعادة صياغة الدستور على أن تكون قيادتها وملكيتها للصوماليين كما تم الاتفاق على رفض أن تكون العملية محصورة بمجموعة صغيرة من السياسيين بل يجب أن تتم بمشاركة الجميع فيها.

وفي النهاية قدم البيان التهاني لجميع المشاركين وللمجتمع الدولي الذي قدم الدعم للمؤتمر وأكد زعم المشاركين الحصول على دستور يحظى بموافقة الجميع.