مقديشو- وافق المجلس التنفيذي للبنك الدولي على قرض ثان للصومال بقيمة 125 مليون دولار لدعم سياسات التنمية، مقدم من المؤسسة الدولية للتنمية (IDA).

يعد هذا الإجراء الجديد المرحلة الثانية والأخيرة من برنامج يهدف إلى تعزيز مرونة الصومال الاقتصادية، ودعم الإدارة الرشيدة للمالية العامة، بالإضافة إلى التنمية المستدامة للقطاع الخاص، وتم صرف الدفعة الأولى من نفس المبلغ البالغ 125 مليون دولار، في عام 2024.

وقال هيديكي ماتسوناغا، مدير مكتب البنك الدولي في الصومال، إن التمويل الجديد يُظهر التزام الحكومة الصومالية بتنفيذ إصلاحات مؤسسية رئيسية من شأنها أن تُسهم في بناء حكومة مستقرة وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وسيركز التمويل تحديدا على تعزيز الاستدامة المالية للحكومة، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، وتحسين كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي.

كذلك، يهدف البرنامج إلى تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتوسيع نطاق الحصول على الكهرباء، بهدف الوصول إلى قدرة إجمالية لتوليد الكهرباء تبلغ 50 ميغاواط بحلول نهاية عام 2026.

وفيما يتعلق بتنمية القطاع الخاص، يركز البرنامج على تطوير التمويل الأصغر، وإنشاء نظام تأمين للحماية من الجفاف، وتشجيع الاستثمار في قطاع مصايد الأسماك لزيادة صادرات المنتجات البحرية.

تُعدّ جميع هذه الجهود جزءا من شراكة البنك الدولي والصومال المنصوص عليها في خطة 2024-2028، ويجري تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.