مقديشو- أعلن البنك الدولي أمس الإثنين ارتفاع معدل نمو اقتصاد الصومال إلى 2.9% في 2019، مقابل 2.8% في 2018.

وأكد التقرير الصادر عن البنك الدولي أن معدل النمو الاقتصادي في الصومال خلال الفترة الزمنية التي تمتد من 3 الي 5 سنوات قادمة سيعتمد على الإصلاحات الاقتصادية للبلاد.

وأرجع تقرير البنك الدولي هذا النمو إلي زيادة تحصيل الضرائب للحكومة الصومالية بنسبة 29٪ للعام الماضي مع تعافي الاقتصاد الصومالي من الجفاف الذي ضرب البلاد قبل عامين وكذلك قيام الحكومة الصومالية بتغيير سياستها الضريبية.

وأضاف البنك الدولي أن الحكومة الصومالية لا تزال عاجزة عن تقديم الخدمات الصحية والتعليمية لمواطنيها.

وفقًا لوكالة رويترز، دعا البنك الدولي الحكومة الصومالية إلى توفير التمويل لتطوير نظامها التعليمي.

في مايو من هذا العام قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد الصومالي يسير على الطريق الصحيح لكنه حذر في الوقت نفسه من خطر الانهيار بسبب عدة عوامل أهمها انعدام الأمن وتغير المناخ والفقر.