مقديشو – توقع البنك الدولي أن يشهد اقتصاد الصومال نموًا بوتيرة متسارعة في العامين المقبلين، إذا ما استمرت سيادة السلام في البلاد.

ويرى ممثل البنك الدولي في الصومال، هيو ريديل أن الصومال استطاعت الصمود رغم عقدين من الصراع الذي أبطأ وتيرة النمو الاقتصادي، عِلمًا بأن حكومة الصومال الفيدرالية تنفق نسبة 45 بالمائة من دخلها على الأمن ونسبة 41 بالمائة على خدمات إدارية.

ونبه مسئول البنك الدولي على أنه “لكي تسرع الصومال وتيرة تنميتها الاقتصادية، فإنه يتعين عليها زيادة الإنفاق على قطاع الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم”.

وأشار ليديل إلى أن اقتصاد الصومال لا يزال يهيمن عليه الدولار بشكل كبير، على نحو ترك البنك المركزي الصومالي بلا قدرة على إدارة العُمْلة الوطنية.

وقال “لا مجال ولو ضيّقًا لسياسة نقدية، إذْ لا وجود لنظام مصرفي تجاري ولا بورصة أوراق مالية حكومية”.

ويقول جون راندا، الخبير الاقتصادي المختص بشئون الصومال، إن نحو نصف سكان البلاد يعيشون في فقر مدقع، وسط ارتفاع معدلات الأمية؛ إذْ حالت الحرب الأهلية دون ذهاب جيلين من الصوماليين إلى المدارس.

المصدر: البوابة نيوز