أديس أبابا- منح البنك الدولي إثيوبيا قرضا قيمته 100 مليون دولار أمريكي لدعم جهود الحكومة الإثيوبية في زيادة فرص تنويع سبل العيش والحياة في المناطق الريفية وتحسين إنتاجية الأرض، وغيرها من المجالات البيئية التي يستهدفها القرض.

وتشمل المشروعات التي يستهدفها القرض أقاليم إثيوبية عديدة منها جنوب شعوب إثيوبيا، وغامبيلا، وأورومو ،وبني شانغول قوموز، وتيقراي، وأمهرا.

وقد وقع الجانب الإثيوبي على اتفاقية قرض بمائة مليون دولار مع البنك الدولي ضمن مشروعات البنك في تقديم الدعم لتحسين المعيشة وتنفيذ مشروعات البستنة الطبيعية.

وعلى هامش حفل التوقيع على الاتفاق، صرح وزير المالية السيد أحمد شيدي أن البنك الدولي يدعم برنامج الإدارة المستدامة للأراضي منذ أيامه الأولى وأن البرنامج يحقق نتائج جيدة.

وقال أن المناظر الطبيعية المتنوعة للإنتاج في أثيوبيا توفر مجموعة من الخدمات لسكان الريف الفقراء، لكنها تعاني من عدم القدرة على توفير الرخاء للسكان بسبب استمرار تدهور الأراضي الذي يؤثر على الإنتاج الزراعي ، وموارد الغابات غير الكافية ، والدورة الهيدرولوجية التالفة .

وأكدت كارولين ترك المديرة القطرية للبنك الدولي أن برنامج الإدارة المستدامة لن يفيد فقط في زيادة إنتاجية الأراضي، وإنما سيسهم في تشجيع تنويع مصادر الدخل و توليد الدخل وأنشطة مثل تربية النحل، و تربية الدواجن، والأغنام والماعز وزراعة الخضروات و الفواكه.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج البنك الدولي مصمم للمساعدة في تحسين سبل معيشة 645 ألف أسرة ريفية في إثيوبيا من الفئات التي تعاني من توابع الجفاف وعدم الاستقرار المناخي.