مقديشو- يستعد البرلمان الصومالي لمراجعة الفصول من 5 إلى 9 من الدستور الفيدرالي الانتقالي بعد تسلمها من وزارة العدل والشؤون الدستورية في الحكومة الفيدرالية.

 وقد خضعت هذه الفصول لمشاورات ومناقشات عامة موسعة قبل عرضها على البرلمان للمراجعة والموافقة، وتحدث وزير العدل والشؤون الدستورية الصومالي، حسن معلم، عن أهمية كل فصل، مؤكدا على دوره في تشكيل هيكل الحكم في البلاد.

قال الوزير : “يتناول الفصل الخامس اللامركزية والفيدرالية، والمعروفة أيضا بتوزيع الصلاحيات. وتغطي الفصول الأخرى البرلمان، والرئيس، والحكومة أو رئيس الوزراء، والسلطة القضائية”.

 وأشار إلى أن دستور الصومال يتكون من 15 فصلا، وأنه قد اكتملت الفصول من 1 إلى 4 بالفعل، وأنه ينصب التركيز حاليا على الفصول من 5 إلى 9، التي هي الآن جاهزة للمناقشة والتصويت ، موضحا أن الفصول المتبقية سيتم تناولها في الدورة البرلمانية السابعة.

يذكر أن التعديلات التي أجريت في الفصول الأولى من الدستور الفيدرالي الانتقالي والتي وافق عليها البرلمان أثارت جدلا بين أصحاب المصلحة في الصومال، حيث اعترضت عليها ولاية بونتلاند والقيادات السياسية المعارضة، وكان ذلك سببا في انقطاع العلاقات بين الحكومة الفيدارلية وحكومة بونتلاند الإقليمية.