أديس أبابا – صادق البرلمان الاثيوبي يوم أمس الجمعة على قانون الطوارئ الذي جرى سنه بعد احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة الشهر الماضي، رغم إعراب جماعات حقوقية عن مخاوفها من إمكانية أن يحد القانون من حرية التعبير والتجمع.

وعلى الرغم من أن كل أعضاء البرلمان ينتمون إلى مجلس ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم، فإن ثمانين نائبا منهم صوتوا ضد فرض حالة الطوارئ، وهو عدد غير مسبوق.

ويجادل النواب المعارضون بإن حالة الطوارئ تنتهك الحريات الأساسية.

ويقول مراسلون في إثيوبيا إن وجود أصوات منشقة عن الاتجاه العام بالبرلمان المؤيد لحالة الطوارىء يشير إلى انقسامات متنامية داخل التحالف الحاكم.

وقال النائب العام الإثيوبي جيتاشو إمباي، للنواب إن القانون يهدف إلى حماية حقوق المواطنين.

وأضاف: “كان العنف على أساس عرقي يتصاعد في بعض المناطق. وحالة الطوارئ مطلوبة لحماية الحقوق المكفولة بشكل مشروط”.

وأثار الحلفاء الغربيون الرئيسيون، من بينهم الولايات المتحدة المخاوف بشأن حالة الطوارئ حيث قالت السفارة الأمريكية في أديس أبابا إنها “تعارض بشدة” القانون.

وقالت منظمة العفو الدولية قبل تصويت اليوم الجمعة إن “البرلمان الإثيوبي يجب أن يضمن أن حالة الطوارئ الجديدة لن تقيد حرية التعبير والتجمع والجمعيات في البلاد وهي الحريات المقيدة بالفعل”.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أطلقت أخيرا سراح آلاف من السجناء بينهم سياسيون معارضون، غير أن هذه الخطوة لم تنه الاحتجاجات. كما استقال رئيس الوزراء هايلامارايام دي سالين الشهر الماضي.

وقد اندلعت شرارة المظاهرات السياسية في إثيوبيا من أوروميا في نوفمبر / تشرين الثاني 2015 لتمتد في وقت لاحق إلى منطقة أمهرة.

وتعد أوروميا وأمهرة موطنين لأكبر جماعتين عرقيتين في البلاد.

المصدر: وكالات