أديس أبابا – يتوقع أن يستجوب البرلمان الإثيوبي اليوم رئيس الوزراء أبي أحمد على القرارات الأخيرة المتعلقة بالحدود والتحرير الاقتصادي التي اتخذها الائتلاف الحاكم.

وقال البرلمان الإثيوبي في بيان صحفي إن أحمد في جلسة برلمانية خاصة سيقدم تفسيرا حول القرارات الرئيسية التي اتخذتها اللجنة التنفيذية للجبهة الديمقراطية الثورية الإثيوبية (EPRDF) للتنازل عن مدينة حدودية إلى إريتريا، وتحرير القطاعات الرئيسية بشكل جزئي.

وكانت اللجنة التنفيذية للجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي أكدت في 5 يونيو أنها ملتزمة بتنفيذ غير مشروط لاتفاق الجزائر للسلام مع إريتريا.

أنهت اتفاقية السلام حربًا حدودية استمرت عامين وأودت بحياة ما يقدر بنحو 70 ألف شخص من الجانبين ، لكن المواجهة المسلحة استمرت ، حيث انخرطت الدولتان في بعض الأحيان في مناوشات.

وقد امتنعت إثيوبيا حتى هذا الشهر عن تأييد نتائج اتفاق السلام بشكل كامل ، بما في ذلك مدينة بادمي ذات الأهمية الرمزية التي تسيطر عليها إثيوبيا حاليا ولكن الاتفاقية منحتها لإريتريا.