الانتخابات في العالم المعاصرالراشد تعقد لأهداف معينة وتحقق رؤى محدّدة، وإلا فإنها لن تكون انتخابات وإنما تكون مجرد تمثيليات أواختيارات. والتجربة الانتخابية في الصومال حديثة العهد تأثرت بالتطورات السياسية المدنية والعسكرية وما بعدها من أوضاع اللادولة والمرحلة الانتقالية التي مرت بها البلاد منذ الوحدة والاستقلال في عام 1960م. وكانت الصومال أول دولة  نظمت انتخابات مباشرة عامة حزبية في القارة الأفريقية وحققت كذلك أول تجربة للانتقال السلمي في السلطة عام1967م. وفي فترة ما قبل الاستقلال والوحدة، كانت هناك انتخابات عامة ومباشرة شملت مستويات مختلفة من العمل السياسي العام، وتميزت تلك الانتخابات الحزبية بالمنافسة الحماسية والاستقطابات الصحية بين القوى السياسية الوطنية في الشمال والجنوب. ومن الظريف ربما أن العلاقة بين تلك التجربة الانتخابية ودورة الزمن في البلاد هي علاقة عكسية حيث أننا نجد مع الرجوع إلى بداياتها صعودا كانت المشاركة الشعبية أكثر والتعددية في الانتماءات أوفر والتنوع العرقي كان أكثر شيوعا وبالتالي كانت مختلفة في المصداقية عن الحالية  في البلاد مختلفة تماما .

 ويوجد تمايز ملحوظ في الانتخابات عن العهود السياسية التي مرّت بها البلاد في العقود الماضية (62 سنة).  وكانت التجربة الانتخابية في العهد المدني وماقبله من العمل تحت الحكم الاستعماري بدائية وحماسية وتوافرت فيها مبادئ التعددية والتنوعية وقيم المشاركة الشعبية بينما كانت التجربة الانتخابية في العهد العسكري صورية أحادية حتمية النتائج وتشترك الفترة الانتقالية المنتهية في 2012 والفيدرالية منذ 2004 مع الأولى في العهد المدني وما قبله في البدائية ولكنها تختلف عنها في محدودية الدوائر الانتخابية وانخفاض مستوى التمثيل وانعدام المشاركة الشعبية. وفي انتخابات 2012 اختار زعماء العشائر الـ 135 وحدهم أعضاء البرلمان وفي انتخابات 2016 اختار اللجان الـ 50  أعضاء البرلمان . وانفردت الانتخابات الأخيرة التي تمّت في عهود الأنظمة الفيدرالية بتعاظم تأثير النفوذ الأجنبي والنمطية في كيفية الإجراء وغياب المعاييرالموضوعية المؤدية إلى الاختيار غير الاضطراري وهيمنة رؤساء السلطة الفيدرالية والولايات الأعضاء فيها في التحكم بنتائجها وكذلك غياب رقابة الهيئات الدولية التي تعطي الانتخابات مزيدا من الثقة بنتائجها. 

والعنصران الحاسمان في مصداقية أية انتخابات من عدمهما هو اتساع قاعدة المشاركة الشعبية  ووجود إطار تشريع منظم على خارطة الطريق الضامنة للسلامة من الخروقات والمخالفات التي تتعرض لها العملية الانتخابية دوما وصولا إلى إعلان نتائجها الكاملة والنهائية حيث أن الأول يحقق السيادة الشعبية والثاني يعمّق الثقة بالنتائج ويحصّن القرار السياسي لاحقا .

 والانتخابات التي سادت في الصومال على مستوى الجمهورية منذ 2000م هي انتخابات غيرمباشرة قائمة على المحاصصة القبلية ومبدء تقاسم السلطة بصيغة 4.5 وينحصر انتخاب رئيس الجمهورية بأعضاء غرفتي البرلمانمنذ عام 2017 . ويتمّ اختيار أعضاء مجلس الشعب الأكثرعددا من قبل زعماء العشائر الـ 135 المثبّت في انتخابات 2011- 2012 والتي تختار من جانبها اللجان العشائرية المنتخبة النواب بعدد متغاير وذلك بالتعاون مع السلطات الفيدرالية والولايات. وتمّ الاتفاق مؤخرا على تعليق العمل بقانون الانتخاب 2020-2021 وأن يكون عدد المندوبين الذين ينتخبون كل نائب  101 فردا وأن يكون كذلك اتفاق 17 سبتمبر بديلا عن ذلك القانون. وبهذا يكون إجمالي عدد اللجان المنتخبة لأعضاء مجلس الشعب (275 مقعد x101) = 27775 فردا، بينما يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوح  من قبل المجالس البرلمانية في الولايات الأعضاء في الدولة الفيدرالية وصوماليلاند ذات الوضع الخاص. ويصل عدد أعضاء المجالس البرلمانية مجتمعة إلى 459 عضوا (66 لـ بونت لاند، و89 لـ جلمدج و90 لـ هرشبيلي و95 لـ الجنوب الغربي و73 لـ جوبالاند و46 من صومالاند). وتوصلنا هذه الأرقام إلى ان العدد الكلي المشارك في العملية الانتخابية برمتها هو 28234 فردا فقط (459 لمجلس الشيوخ+27775 لمجلس الشعب).  ويمثل هذ العدد 0.17% فقط بالنظر إلى العدد الإجمالي العام للسكان  في الصومال  البالغ إلى أكثر من 16 مليون نسمةوفق إحصاء الأمم المتحدة ، مما يعني أن هذ العدد أقل من 1% حتى لو أضفنا إلى ذلكعدد رؤساء الولايات ورؤساء برلماناتهم فضلا عن الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان الثلاثة في السلطة الفيدرالية وأعضان اللجان الانتخابية على المستوى الفيدرالي الـ25 والولائي الـ11 وكذلك لجنة حلّ الخلافات الـ21 باعتبار أنهم كانو طرفا مباشرا في العملية الانتخابية، وهو رقم أدني بكثير عن الانتخابات الأخيرة التي عقدت وتعقد في بلدان تمرّ في أوضاع انتقالية قريبة من الوضع السائد في البلاد بمافي ذلك أفغانستان التي وصلت المشاركة الشعبية فيها إلى  36% والعراق 38% .

مميزاتها

الانتخابات في الصومال منذ انتهاء الحكم العسكري هي نيابية وتكون الجارية حاليا  في البلاد هي السادسة من نوعها منذ انهيار الحكومة المركزية وهي أيضا الثالثة التي تعقد في داخل البلاد (2012،2017،2022م). وتوجد انتخابات محلية حظيت باشادات محلية ودولية أقيمت في صومالاند وبونت لاند وفي مناطق أخرى من الجنوب لأكثر من مرة وحققت نتائج إيجابية رفّعت مستوى المشاركة الشعبية في العمل العام المشترك وحسّنت مستوى الخدمات الاجتماعية المرتبطة ولكنها لم تكن معمّمة في البلاد نتيجة التفاوت في الاستقرار السياسي  في البلاد من منطقة إلى أخرى. والقاسم المشترك بين تلك الانتخابات العامة الوطنية جميعا   هو غياب الإطار القانوني الناّظم لسيرها والتباطؤء في التوافق السياسي على نموذجها المعمول به والتأخرعن عقدها في مواعيدها المقررّة وعدم إجرائها في أوقات متزامنة في البلاد  نتيجة تعارض مصالح أصحاب المصلحة في نتائجها . وغالبا ماكانت المنافسات فيها بادرة وفاترة وحدث أكثر من مرة عدم التنافس في بعض من المقاعد البرلمانية، وشوهدت تفاهمات مسبقة بين المتنافسين أو  التنازل الطوعي للآخر وذلك لضمان الفوز له. وكانت في كثير من الحالات معروفة النتائج مسبقا في جانبها النيابي وهو أمر مرتبط بقدرة إدارة الولايات في توجيه أصوات اللجان وتأثير السلطة الفيدرالية في إرادة الناخبين. ونتيجة لذلك، اختفت جذوة الحماسة الشعبية ووجد نفور شعبي عام عن التفاعل المجتمعي معها باستثناء المجموعات والفئات ذات المصلحة في إجرائها أوالمرتبطة بالشخصيات المتنافسة فيما بينها بطريقة أو بأخرى . 

وفي الفترتين الأخيرتين 2016 و2021 تمّ الاعتماد على التفاهمات السياسية . ولهذ السبب تمّ التنصل من عقد الانتخابات المباشرة المنصوص عليها في قانون الانتخابات 2020-2021 وذلك كجزء من الالتزامات التي قدمها رؤساء الدولة في العهدين الأخيرين (2012-2017 و2017-2021) وتمّ تعليق عمل المفوضية الانتخابية الوطنية في الانتخابات الأخيرة والجارية ووقف تنفيذ قانون الأحزاب السياسية في 2016 وتجميد العمل بقانون الانتخابات في 2021 وتركت في كلتا الحالتين للجان خاصة مُؤْتَمِرَةً بالقرار السياسي ومعينة بالتوافق بين السلطة الفيدرالية والولايات الفيدرالية. وليس من المبالغة القول بأن نتائج الانتخابات البرلمانية كانت في يد إدارة الولايات الفيدرالية أكثر مما كانت في يد اللجان الانتخابية والمندوبين العشائريين لسبب أولآخر. وكانت تلك الإدارت التسلطية تقوم بعملية الفرز والتمييز بين المرشحين وتمنع البعض منهم من الترشح دون إبداء السبب وتوقف البعض الآخر الدخول أو من الدخول قي قاعة الانتخابات وتضمن للآخرين الفوز المؤكد وتحدّد كذلك هي التوقيت والمكان الذي تعقد فيها الانتخابات للعمل على تأمين الأصوات لأنفسهم أولمرشح آخر يوجد بينهما تفاهمات ما في الانتخابات التالية  التي هي انتخاب رئيس الجمهورية ولا يوجد فارق جوهري بين الانتخابات في مقاعد مجلس الشيوخ والشعب ناهيك عن الأسئلة الكثيرة الدائرة حول الأساس القانوني الذي تستند إليه الرسوم التسجيلية الـ 10000 بالنسبة للمقاعد في مجلس الشعب و الـ20000 بالنسبة لمجلس الشيوخ والـ40000 بالنسبة لمنصب  الرئيس والمأخوذة من المرشحين لتلك المقاعد والأهداف التي وضعت لها من الأول وأوجه مصارفها القانونية.         

وتتميز في الجانب المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية  بأنها انتخابات مشخصنة ومتجسّدة  في الشخص المنتخب بحيث لايتم الاختيار بين رؤية عن أخرى أو بين برنامج وآخر بقدر ما هي اختيار وتصويت لشخص ضد آخر ويكثر فيها الاختيار الاضطرري ويقل فيها الاختيار الّطبيعي النابع من القناعة الطبيعية للناخب ويلعب التنمّر والتذمرالسياسي للرئيس السابق دورا رئيسيا في رجاحة كفة منافسيه وليس نتيجة اكتسابه لتقة الناخبين وبالإضافة إلى ذلك أن أي مرحلة أودورة انتخابية جديدة تتجاهل عن الدورس والمعطيات التي تركت لها الدورة الأخيرة ومن ثمّ تكثر مصادفة عودة تجاوزات أثرت سلبا على نتائج الانتخابات السابقة سواء في المرحلة النيابية أوفي مرحلة انتخاب الرئيس وهي حالات لبعضها صلة بسلامة قواعد العملية الانتخابية ذاتها ويمكن أن يمس بعضها شرعية النتيجة الانتخابية .

ومن ضمن ما تميزت هذه الانتخابات الرئاسية كثرة عنصر الصدفة والمفاجئة وصعوبة التنبؤ بنتائجها وأنها تنتج دائما وجها جديدا لم يتول قبل وظيفة قريبة من حيث الحجم والأهمية  ولا تترك للمنتهية ولايته أي فرصة للبقاء أوالعودة إلى الحكم وكأنها هي مثل ممر كبير ما، يمكن الدخول إليه بسهولة دون وجود خط الرجعة والعودة. والغريب ربما في هذ الوجه الجديد أنه لايحتاج منه تقديم نظريات جديدة  في الحكم وحلول عملية مبدعة  في الأزمات التي يواجهها واكتساب مهارة ودرجات علمية عالية وسجل خال من البقع السوداء والوصمات غير الشريفة، بل إن عدم المعرفة السابقة بسجله قد يكون عاملا مساعدا له على الفوز و يساهم في الانخداع الأوليي به أو لحسن الظن السائد بشخصيته دورا رئيسيا في فوزه غير المتوقع. هذ الفوز السهل غير المتوقع، شجع الكثير من الناس بجرأة الدخول إلى السباق في منصب رئيس الجمهورية أملا في أن يفوز بالسهولة نفسها أو يتخذ بذلك تذكرة الدخول إلى النخبة الوطنية فضلا عن الحصول على رأسمال سياسي يساعده في الدخول الى السباقات الأخرى المقبلة.

الأسباب

الأسباب التي جعلت هذه التجارب الانتخابية العاكسة على  إتجاه مسار التطور الديمقراطي في البلاد متعددة ومتشعبة إلى أكثرمن جهة ويمكن تفكيكها إلى أسباب تاريخية تراكمية وأخرى سياسة تختزل فيها بقية الأسباب الاخرى سواء الاقتصادية منها والاجتماعية. ومن الأسباب التاريخية العقدة المجتمعية عن  الانتخابات غير النزيهة والصورة الذهنية التي خلفتها الانتخابات النيابية في عهد الرئاسة الاخيرة للرئيس عبد الرشيد 1976-1969 نتيجة انتشار الفساد السياسي وهيمنة السلطة السياسية غن طريق الحزب الحاكم في البرلمان وتضخم سلعة السوق السياسي وانخفاض مستوى الثقة الشعبية والنزاهة في الإجراء  وسيادة الفوضى الحزبية. وبلعت الأخراب السياسية في تلك الانتخابات إلى أكثر من 70 حزبا لدرجة أصبح من الصعب نتيجة التضخم في الأسماء إيجاد الأسماء المناسبة لتسمسة الأحزاب وبالتالي أخذت بعض الأحزاب أسماء بعض الأنعام أو أشياء مثيلة، الأمر الذي أدى إلى اغتيال الرئيس وحدوث  الانقلاب العسكري  الأبيض في البلاد .

وفي عهد  الحكم العسكري تمّ الإلغاء الكلي للدستور ومبدء التعددية الحزبية  والسيادة  الشعبية كجزء   من طي صفحة الماضي السائدة في العهد المدني ومنع كذلك تشكيل الأحزاب السياسية مطلقا واتخذ الحكم العسكري محاربة الفساد السياسي والمحسوبية وسيادة القانون شعاراته التي اتخذها مصدرا لشرعية الحكم عنده وتحصينا لبقائه في السلطة. والانتخابات التي عقدت في عهده كانت أقرب من الانتخابات المعروفة التي كانت تسود في القرون الوسطى في أوربا حيث كانت سيطرة الملوك في مقاليد الحكم تحول دون ممارسة أي ممثل لعمله الموكول إليه وكان الملوك يدعون إلى الانتخابات فقط لإضفاء الطابع القانوني على بعض القرارت المصيرية أوحماية بعض المكتسبات السياسية. وكانت الانتخابات التي جرت في ذلك العهد موجّهة أحادية ينعدم فيها الحد الأدنى من مبادئ المنافسة والنزاهة وكانت في أغلب الأحوال معروفة النتائج سلفا والبرلمان الذي تمّ تشكيله بعد سنوات من الحكم كان معظم أعضائه من الموظفين الحكوميين الموالين لراس السلطة والفكر الاشتراكي وجاء هو أصلا من رحم الجزب الاشتراكي المؤسس عام 1976 مع أن إسم الدولة في ذلك العهد كان جمهورية الصومال الديموقراطية !.    

وفي الفترة الانتقالية أصبحت الانتخابات منتجة زعماء حرب ورؤساء مجموعات مسلحة وكانت هي تعبيرا عن قوة السلاح وكان اختيار النواب والجهات الممثلة اختيار الضرورة والمشاركة الشعبية كانت غائبة ومنعدمة وذلك باستثناء الانتخابات الاستثنائية الناتجة من مؤتمر 2000 في مدينة عرته-جيبوتي. ومثلّت تلك الانتخابات الاستثنائية محاولة للخروج المرحلي من هذ المسار عملا   على استعادة السيادة الشعبية ورفع دورالمجتمع المدني في المساهمة على العمل السياسي العام . وبالإضافة إلى ذلك كان المؤتمر يعمل على بداية العودة  إلى مبادئ  التعددية الحزبية والتنوع الأيدلوجي في العمل السياسي ولكن تلك المحاولة لم تنهض أوبمعنى آخر تم اجهاضها مبكرا قبل انتهاء فترتها الدستورية. والانتخابات التي جرت في العهد الفيدرالي منذ 2004 وما بعد بروز قوى المحاكم الإسلامية المسلحة في 2006 تراجع فيها دور زعماء الحرب وبرز فيها دور رموز القوى الإسلامية في العمل السياسي، لكنه في الوقت ذاته تعاظم دور النفوذ الأجنبي في حسم نتائجها. ومع العمل على تعميم الفيدرالية في البلاد، اصبح رؤساء الولايات والسلطة الفيدرالية المقررّ النهائي لنتائجها وتحديد نموذجها المعمول به . وتدل تلك المنعرجات المختلفة استمرارية اتساع الهوة بين المشاركة الشعبية والانتخابات العامة  في البلاد مبكرا والتي لم تصل بعد نسبتها الأعلى إلى 1% على الرغم من الزيادة العددية للجان المنتخبة النواب.

أدت ثقافة الهيمنة والاحتكار في الانتخابات الأخيرة إلى الفتور القائم في التجاوب المجتمعي معها واعتبار أنها أمر محسوملجهة ما أومحتكرة لمجموعة معينة وكأن كل دورة انتخابية جديدة تأخذ المشهد الانتخابي العام في البلاد إلى مربع الصفر وتعيد الذاكرة إلى الانتخابات الشكلية في عهد الحكم العسكري وتحديدا التي اقيمت في 1986 وتستلهم بطريقة أو بأخرى بداية الانحراف عن مسار مبادئ  التعددية الحزبية والتنوع الأيدلوجي البادئة في أواخر العهد المدني. وقد يكون الفقر والأزمات السائدة في البلاد دافعا للقيام  بالأفعال السياسية غيرالمنسجمة مع القانون ومتسقة مع الوعود الانتخابية السابقة مانعة للكثير من تنفيذ الخطط والتقيّد بالالتزامات على مستوى النظام والفرد ولذلك فإن كثرة المرشحين الـ 25 في انتخابات رئيس الجمهورية في 2012 والـ21 في انتخابات 2017 والـ 39 في هذ الانتخابات الجارية 2020-2021 ليس مؤشرا للمعافاة من تلك العقدة الانتخابية المزمنة في المجتمع ولا تعكس وجود بيئة تعددية فكرية أو تنافسا صحيا بقدر ما هو رغبة في الاستباق من تخوفات مقبلة للمرشح أو رد فعل في مواقف سابقة  أوتحقيق أهداف وأجندات خاصة للمرشح  يمكن أن يكون التستر السياسي أحدهما ولكن في كل الأحوال لايوجد بديل عن انتخاب رئيس يؤمن بالمؤسسات وسيادة القانون ومواحهة التحديات الوجودية المتعددة الأوجه التي تواجه الدولة الصومالية بجرأة قبل فوات الأوان .  

سيد عمر معلم عبد الله

دبلوماسي صومالي