مقديشو – أصدر المكتب الوطني للإحصاء التابع للحكومة الفيدرالية الصومالية تقريرا جديدا يسلط الضوء على النمو الاقتصادي للبلاد والذي يبلغ حاليًا 2.4٪.

وقدم التقرير رؤى قيمة عن الحالة العامة للاقتصاد الصومالي فضلا عن دليل إرشادي لتنفيذ سياسات اقتصادية فعالة يمكن أن تحفز التنمية في البلاد.

ووفقا للتقرير الحكومي فقد تمكن الاقتصاد الصومالي من إظهار المرونة والنمو في السنوات الأخيرة على الرغم من مواجهة العديد من التحديات المتمثلة في الجفاف الطويل والتهديد المستمر الذي تشكله حركة الشباب.

وذكر أن قطاع الزراعة الذي يوظف أكثر من 70٪ من السكان لا يزال العمود الفقري لاقتصاد البلاد حيث يمثل 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أظهر قطاع الخدمات الذي يشمل الاتصالات والبنوك والنقل نموا كبيرا حيث ساهم بنسبة 28 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

بالإضافة إلى تسليط الضوء على الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد الصومالي يحدد التقرير أيضا العديد من التحديات التي يجب معالجتها من أجل الحفاظ على النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته.

وتشمل هذه التحديات الحاجة إلى تحسين البنية التحتية وزيادة الوصول إلى التمويل وتعزيز بيئة الأعمال من خلال الحد من الفساد وتحسين سيادة القانون.