اديس أبابا- عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي جلسة خاصة أمس الثلاثاء حول قضية النزاع في الحدود البحرية بين الصومال وكينيا، بناءً على طلب تقدمت به كينيا لحل نزاعها مع الصومال في أروقة الإتحاد الإفريقي

وقد استمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى تقريرين من الوفدين الصومالي والكيني ثم واصل النقاش حول الموصوع بعيدا عن الوفدين.

وتحدث وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي عبد الكريم أحمد خير  أثناء الجلسة عن المراحل التي مرت بها قضية النزاع الحدودي، مشيرًا إلى أنه ليست هناك حاجة إلى طرح القضية التي رفعت منذ 5 سنوات إلى محكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن والسلم والإفريقي، واعتبر ذلك عرقلة لجلسة الاستماع التي يتوقع أن تعقدها المحكمة الدولية حول القضية في التاسع من شهر سبتمبر الجاري.

وأضاف الوزير ان الحكومة الصومالية لن تتنازل عن القضية المطروحة أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا تشبث الصومال بالبت فيها داخل المحكمة.

وأخيرا قرر المجلس انعقاد جلسة أخري لمناقسة الخلاف الحدودي بين مقديشو ونيروبي يوم غد الخميس.

وكانت كينيا تبذل في الفترة الماضية الماضية قصارى جهدها لحل النزاع في الحدود البحرية بينها وبين الصومال في محادثات ثنائية أو بوساطة إفريقية وطلبت أمس رسميا من المحكمة الدولية تأجيل النظر فيها ومنحها فرصة لتعيين محامين يدافعون عنها لكن الحكومة الصومالية رفضت ذلك وأشارت إلى أن كينيا كان لديها من الوقت ما يكفي للاستعداد للدفاع عن موقفها في قضية النزاع الحدودي.