مقديشو- صرف الاتحاد الأوروبي 9 ملايين يورو لدعم الميزانية للحكومة الفيدرالية الصومالية، تقديرا لإنجازاتها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتنفيذ إصلاحات حاسمة في إدارة المالية العامة.

هذا الدفع هو جزء من عقد بناء الدولة والقدرة على الصمود في الصومال التابع للاتحاد الأوروبي ويهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة الصومالية على تعبئة الإيرادات المحلية، وتعزيز الفيدرالية المالية، وتوسيع خدمات التعليم العام من خلال مبادرات مثل مبادرة المعلم الوطني.

وأكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الصومال، السيدة كارين جوهانسون، أن الصرف يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود الصومال في المساءلة المالية والشفافية. وقالت: “إنه يشير إلى دعم الاتحاد الأوروبي القوي للتقدم الذي أحرزه الصومال في إدارة ماليته العامة ويسلط الضوء على تفاني الاتحاد الأوروبي في خارطة الطريق العملياتية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والصومال”.

ورحب وزير المالية الصومالي، معالي بيحي إيمان عغه، بدعم الاتحاد الأوروبي للميزانية، مشيرا إلى أنه يوفر تمويلا أساسيا لدفع الإصلاحات المالية الرئيسية وتحسين تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية في جميع أنحاء البلاد.

قدم الاتحاد الأوروبي منذ عام 2018،  ما مجموعه 101.4 مليون يورو لدعم الميزانية للصومال من خلال البنوك المركزية الإقليمية. لعب هذا الدعم دورا حاسما في مساعدة الصومال على الوصول إلى نقطة الإنجاز الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون وتعزيز وظائف الدولة الأساسية.