مقديشو – اقترحت مفوضية الاتحاد الأوروبي فرض قيود جديدة على نظام التأشيرات الأوروبية للصوماليين بهدف زيادة التعاون في إعادة قبول المواطنين الصوماليين الذين دخلوا الاتحاد الأوروبي وبقوا فيه دون الوثائق المناسبة.
ويسعى الاقتراح الذي ينتظر موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي إلى إصدار تأشيرات دخول لمرة واحدة فقط للمواطنين الصوماليين وزيادة رسوم التأشيرات وتمديد أوقات معالجة الطلبات من 15 إلى 45 يوما بالإضافة إلى تعليق بعض اللوائح التي تتطلب تقديم المستندات الداعمة لطلبات التأشيرة.
وذكرت مفوضية الاتحاد الأوروبي أن تعاون الصومال مع الاتحاد بشأن إعادة القبول ليس كافيا وأن هناك حاجة إلى هذا الإجراء.
وتعد هذه المبادرة جزءا من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لضمان التعاون بشأن إعادة القبول وإدارة الهجرة غير النظامية داخل حدوده.
وتم تنفيذ تدابير مماثلة ضد دول أخرى بما في ذلك إثيوبيا وغامبيا إذ توقف الاتحاد الأوروبي عن إصدار تأشيرات شنغن متعددة الدخول للإثيوبيين والغامبيين.