أديس أبابا – حثت بعثة الاتحاد الأوروبي يوم أمس الأثنين الحكومة الإثيوبية على إجراء حوار بين كافة الأطراف المعنية لحل الأزمة السياسية.

وفي بيان لم يعارض الأحكام العرفية التي فُرضت يوم الجمعة على نحو صريح، حث الاتحاد الأوروبي الحكومة الإثيوبية على تقييد حيز تطبيق الأحكام العرفية واحترام حقوق الإنسان.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد فرضت حالة الطوارئ يوم الجمعة، قائلة إن ذلك يهدف إلى حماية الدستور والمواطنين وممتلكاتهم من الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها حاليا بعض مناطق البلاد.

وقال بيان الاتحاد الأوروبي “الحوار البناء بين كافة الأطراف المعنية – والتي تضم السلطات والمعارضة والإعلام والمجتمع المدني – هو وحده ما سوف يسمح بالتوصل إلى حل سلمي ودائم للأزمة”.

في السياق نفسه، حثت السفارة الأمريكية في إثيوبيا يوم السبت، أديس أبابا على إعادة النظر في قرارها بفرض الأحكام العرفية، قائلة إنها ” تعارض بشدة” هذه الخطوة.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأووربي والولايات المتحدة شريكان رئيسيان في تعزيز التنمية في إثيوبيا.

وتواجه إثيوبيا احتجاجات مستمرة منذ 2016، وبخاصة في أكثر مناطقها سكاناً وهي ولايتا أوروميا وأمهرة، فضلا عن الولايات الإقليمية الجنوبية.

وأسفرت الأزمة السياسية عن استقالة رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين الأسبوع الماضي. وكانت المرة الأخيرة التي تشهد فيها إثيوبيا استقالة رئيس الوزراء منذ 44 عاما.

المصدر: شبكة الصين