جنيف – أعربت دولة الإمارات عن تأييدها لتوصية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال الداعية إلى توفير الموارد الكافية لإنجاح “الصفقة المدمجة الجديدة” التي تبنتها حكومة الصومال، وبدونها لا يمكن للحكومة الصومالية ومؤسساتها تحقيق العديد من المشاريع المتفق عليها في برنامج المساعدة التقنية وعلى رأسها خارطة الطريق بشأن حقوق الإنسان.

جاء ذلك فى كلمة الدولة التى ألقاها عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف أمام مجلس حقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال بهامي توم نياندوغا.

وأكد السفير الزعابي في مستهل كلمته ان الصومال الشقيق لايزال يعيش ظروفاً أمنية استثنائية بسبب تصاعد نشاط المسلّحين المتمردين في هذا البلد ما ينعكس سلباً على جهود الحكومة نحو إرساء الأمن والاستقرار عبر سياسة «الصفقة المدمجة الجديدة»، باعتبارها الآلية الشاملة التي تبنتها مؤخرا حكومة الصومال والتي تهدف – من ضمن أشياء أخرى – إلى تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ دولة القانون والعدالة الاجتماعية كما جاء ذلك في التقرير.

وأضاف أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لم تتخل عن دعم الجهود الإنسانية والتنموية في الصومال وتعتبر من أكثر الدول دعما للصومال حيث قدمت خلال السنوات القليلة الماضية أكثر من 50 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى مختلف المساعدات العينية التي تقدمها المؤسسات الخيرية وعلى رأسها الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية من بناء مستشفيات وعيادات صحية ومدارس وغيرها من المعونات الغذائية والطبية ومشاريع ضخ المياه الصالحة للشرب بالإضافة إلى تمويل العديد من المبادرات تشمل برامج للحد من النزاعات والصراعات الدائرة هناك إضافة إلى المساهمة في بناء مؤسسات الدولة الصومالية من جديد من أجل استعادة الأمن والسلام على أراضيها.

وفي ختام كلمته دعا الزعابي إلى تكثيف الدعم والتنسيق مع مختلف الدول المانحة والوقوف إلى جانب الصومال في هذه الظروف الصعبة لتمكينه من القضاء على قوى التطرف والإرهاب والخروج من الأزمات المختلفة التي تواجهه وتغيير الوضع إلى الأفضل في هذا البلد الشقيق.

المصدر: موقع جريدة البيان