مقديشو – قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، مايكل كيتنغ، في بيان له يوم الاثنين، “إن وسائل إعلام حرة ومستقلة أمر ضروري للمساءلة والديمقراطية”.

جاء البيان عقب تشريعات أدخلها البرلمان الاتحادي الصومالي مؤخرا لتعديل قانون الإعلام في البلاد الصادر عام 2016.

وفي بيانه أوضح الممثل الخاص أن بعض أحكام قانون الإعلام الحالي لا تمتثل للمعايير الدولية لتشريعات وتنظيمات وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن “استعراضا دقيقا وشاملا للقانون والتعديلات المقترحة سيسمح لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين بتقديم آرائهم”.

وأعرب كيتنغ عن أمله في أن تؤدي “نتائج هذه العملية التشريعية إلى تهيئة بيئة أفضل للصحفيين الصوماليين لممارسة مهنتهم دون خوف”.

وقد وافقت حكومة الرئيس محمد عبد الله فارماجو على مجموعة من التعديلات على قانون الإعلام في يوليو / تموز، تفي بالتزام قدمه إلى الجمعيات الإعلامية الرائدة في الصومال في غضون أسابيع من توليه منصبه.

وقد واجهت التعديلات انتقادات من هذه الجمعيات الإعلامية وبعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لنطاقها المحدود وإدخال قيود جديدة على الحريات الصحفية القائمة.

وسيتناول البرلمان الاتحادي التغييرات المقترحة في قانون الإعلام في الأسابيع المقبلة.

وتحث الأمم المتحدة المشرعين على إيلاء الاعتبار الواجب للشواغل التي أثارها أعضاء بارزون في وسائل الإعلام في الصومال حول القانون الحالي والتعديلات المقترحة التي وافقت عليها الحكومة الفيدرالية.

المصدر: مركز أنباء الأمم المتحدة