نيويورك – أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء قوانين مكافحة الإرهاب في الصومال، وخاصة الصلاحيات الواسعة الممنوحة للأجهزة الأمنية والاستخدام المفرط للمحاكم العسكرية.

وفي بيان أصدره المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان بن سول قال إن هذه القوانين لا تفي بالمعايير الدولية للعدالة واستقلال القضاء.

وأشار سول بعد زيارة رسمية قام بها مؤخرا إلى الصومال، إلى أن البلاد لا تزال تواجه تحديات أمنية خطيرة، وخاصة التهديدات المستمرة من حركة الشباب وتنظيم داعش.

وأشاد بجهود الحكومة الصومالية لمكافحة الإرهاب، والتي تشمل العمليات العسكرية وبرامج مكافحة التطرف والخطط الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للانضمام إلى الجماعات المسلحة.

ودعا أيضا إلى تنفيذ مراكز إعادة التأهيل وبرامج الدمج الاجتماعي للعائدين من الجماعات الإرهابية، مع الاهتمام بشكل خاص بحماية حقوق المرأة والطفل.

من ناحية أخرى، حذر المسؤول الدولي من أن القوانين الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب من شأنها أن تعيق الأنشطة الخيرية وحرية الصحافة.

ومن المتوقع أن يقدم بن سول تقريرا كاملا عن زيارته إلى الصومال إلى مجلس حقوق الإنسان في مارس/آذار 2026.