مقديشو- حثت الأمم المتحدة الحكومة الصومالية على اتخاذ خطوات لضمان عدم تشويه الانتخابات القادمة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

وحذر تقرير لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة الصومال اليوم الاثنين ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحكومة من تكرار الانتهاكات التي ارتكبت خلال العملية الانتخابية 2016-2017.

ويشير التقرير إلى أن العملية الانتخابية للفترة 2016-2017 جرت في وقت لم يكن في الصومال أحزاب سياسية، ودعا الحكومة إلى البناء على المكاسب الهامة التي تحققت في عملية السلام خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت الأمم المتحدة إن انتهاكات لحقوق إنسان ارتكبتها قوات أمن الدولة ، بما في ذلك الشرطة وأجهزة الاستخبارات وجهات أخرى غير حكومية ومن بينها حركة الشباب قبل وأثناء وبعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في أواخر عام 2016 وأوائل عام 2017.

ويقول التقرير: “لقد أعاق هذا العنف التدفق الحر للمعلومات ، مما أدى إلى تقويض قدرة المواطنين على الاستفادة من العمليات الديمقراطية والمساهمة فيها من خلال اتخاذ قرارات مستنيرة حول مجموعة واسعة من القضايا”.

ووفقاً للتقرير ، تعرض الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والقادة السياسيون للهجمات والترهيب وغير ذلك من أشكال المضايقة والتدخل وأضاف أنه قتل 15 من بينهم شيوخ والمندوبون الانتخابيون خلال فترة الانتخابات كما استمرت الهجمات على المشاركين في العملية الانتخابية بعد الانتخابات حيث قتل 29 من شيوخ العشائر والمندوبين بما في ذلك ثلاثة نساء ولم يتم التحقيق إلا في اثنتين فقط من تلك الجرائم.

وأورد التقرير تفاصيل عن انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في أرض الصومال في 13 نوفمبر 2017 ، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن ضد المتظاهرين ، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 17 آخرين.

وقال “إن انعدام الأمن ، وضعف مؤسسات العدالة ، وعدم كفاية نظام حماية حقوق الإنسان ساهم في عدم المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء الصومال”.

وحث التقرير الحكومة الصومالية على ضمان سن التشريعات الانتخابية الوطنية قبل انتخابات 2020 بالمعايير الدولية وفحص سجلات حقوق الإنسان للمرشحين.