مقديشو- دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان حرية القول في الصومال، وأشارت إلى إحراز بعض التقدم في سن القوانين التي تضمن حرية القول إلا أنها أكدت استمرار الإجراءات التي تحد من حرية القول في البلاد.

وأشار تقرير نشرته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الصومال اليوم لتقييم حرية القول في الصومال في الفترة من 31 أغسطس 2016 إلى 31 يوليو 2018 إلى أن الحكومة الفيدرالية الصومالية أعادت النظر في قانون الصحافة بعد جهود بذلتها منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية كما تم اتخاذ خطوة مماثلة في ولاية بونتلاند إلا أن التقرير أوضح أن انتهاكات وقعت خلال فترة إعادة النظر في قانون الصحافة حيث قتل 8 صحفيا وعاملا في مجال الصحافة وجرح 32 كما اعتقل 94 آخرون بطريقة غير شرعية.

وأضاف التقرير أن الاعتداءات شملت إغلاق المحطات الإذاعية والتلفزيونية وحجب المواقع الإخبارية من قبل الحكومة الفيدرالية أو الولايات الإقليمية بتهمة أصحابها بالصلة مع حركة الشباب أو نشر أخبار كاذبة.

ودعت الأمم المتحدة للحفاظ على حرية حقيقية للقول في الصومال إلى ضمان استقلالية الصحافة وجعل قوانين الصحافة منسجمة مع الدستور الصومالي الانتقالي والحفاظ على معايير حقوق الإنسان الإقليمية والدولية وإلغاء القوانين التي تحد من حرية الصحافة.

وأشار التقرير إلى تدني مستوى الاغتيالات التي تعرض لها الصحفيون في الفترة بين أغسطس 2016 ويوليو 2018 بنسبة 27 % مقارنة بالفترة من يناير 2014 إلى أغسطس 2016

وأكد التقرير ارتفاع المعتقلين لقضايا تتعلق بحرية القول بما فيهم السياسيون والمتظاهرون ومؤيدو الأحزاب السياسية والمدافعون عن حقوق الإنسان والشعراء والناشطون الاجتماعيون في الفترة الماضية بنسبة 70 % وذكر أن الانتخابات التي شهدتها أرض الصومال في نوفمبر 2017 وقضية الوحدة الصومالية والصراع بين أرض الصومال وبونتلاند في منطقة توكارق كانت سببا في ذلك الارتفاع.

وفي النهاية أوصى التقرير باتخاذ خطوات سريعة للحفاظ على سلامة الصحفيين والعاملين الآخرين في مجال الإعلام ومحاكمة المتهمين بالاعتداء على الصحفيين والسياسيين وتشكيل لجنة فيدرالية لحقوق الإنسان.